أكد عصام الإسلامبولى، الفقيه القانوني، في تصريحات خاصة ل"بوابة الشروق"، أن التصالح مع رموز النظام السابق في القضايا المالية نظير استرداد الأموال المنهوبة، أمر لا يوجد منه أي ضرر، خاصة وأن القانون المصري يبيح التصالح في مثل هذه الجرائم، محذرا من أن يمتد التصالح بأي شكل أو صيغة إلى قضايا قتل المتظاهرين أو الإفساد السياسي. ورجح الإسلامبولى أن تكون الأزمة الاقتصادية التي تمر بها مصر هي السبب وراء التصالح، حيث تسعى الحكومة لاسترداد كل ما يمكن استرداده من أموال لتوفير السيولة، مضيفا أنه قد ورد إلى علمه تولي خيرت الشاطر، نائب مرشد جماعة الاخوان المسلمين، عملية المفاوضات مع رموز النظام السابق من أجل استرداد الأموال المنهوبة.
وفي سياق متصل، أشار الإسلامبولى أنه في حالة خروج المتهمين أو المحكوم عليهم في قضايا مالية فإنهم سيظلون بعيدا عن الحياة السياسية بسبب النص الدستوري الجديد الذي يمنعهم من ممارسة الحياة السياسية، وأن التصالح معهم في القضايا المالية لن يثير غضب الشارع المصري.