أكد المهندس مختار الحملاوي- محافظ البحيرة، خلال اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة، بأنه جاري التنسيق مع وزارة الإسكان؛ لإقامة مدينة سكنية جديدة بمدينة "رشيد" على البحر، على مساحة 600 فدان مكتملة المرافق، كمدينة ساحلية جديدة على أحدث الأنماط المعمارية.
وتم اعتماد 250 مليون جنيه لاستكمال مشروعات مياه الشرب بالمحافظة هذا العام، كما سيتم افتتاح محطة الصرف الصحي بوادي النطرون في 1/4/2013.
وأشار الحملاوي، إلى وصول نسبة الإشغال بالمنطقة الصناعية بوادي النطرون إلى 60%، حيث تم الانتهاء من المرحلتين الأولى والثانية بالمنطقة، وتدفق العديد من الفرص الاستثمارية إلى جانب توقيع بروتوكول مع الشركة القابضة للبتروكيماويات والصندوق الاجتماعي؛ لإنشاء منطقة للصناعات الصغيرة والمغذية القائمة على المنتجات البتروكيماوية، وكذا إنشاء مصنع لإنتاج الوقود الحيوي من المخلفات الزراعية ب"وادي النطرون".
وأضاف محافظ البحيرة، أنه سيتم وضع حجر الأساس للكوبري العلوي أمام مدخل مدينة دمنهور، في فبراير المقبل، باعتمادات قدرها 128 مليون جنيه، كما سيتم الانتهاء من أعمال تطوير كوبري "جناكليس" في مارس المقبل.
وتابع الحملاوي قائلاً: إنه "جاري التنسيق مع الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء لجدولة الديون الخاصة بمصانع النسيج بالمنطقة الصناعية بكفر الدوار، وتمكينها من النهوض لسابق عهدها كقلعة صناعية.
وأنه تم اعتماد 132 مليون جنية من الصندوق الاجتماعي للتنمية في عام 2012، لتمويل عدد 18 ألف مشروع صغير ومتناهي الصغر، وافتتاح الوحدة الصحية بأبيس 6 بكفر الدوار، والمتوقفة عن العمل منذ 1993 في مارس القادم بتكلفة 8 مليون جنيه.
وطالب الحملاوي، المسؤولين -خلال الاجتماع- بالاستمرار في المتابعة الميدانية لرؤساء الوحدات المحلية لمزلقانات السكة الحديد الموجودة بنطاق مراكزهم، والتأكد من سلامة الاتصال ومداومة النوباتجيات عليها كل 12 ساعة.
وأكد المحافظ، على استمرار تنفيذ حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية والزراعة، لرفع نسب التنفيذ بالمحافظة؛ مشيراً إلى أهمية وجود تشريع يجرم تلك التعديات، وحصر "بلوعات المطر" بكافة مدن ومراكز المحافظة؛ للوقوف على مدى صلاحيتها ومطابقتها للمواصفات.
أكد الحملاوي أن حجم المشروعات الاستثمارية التي نفذت على أرض المحافظة خلال العام الماضي، تمثل انجازاً لأبناء البحيرة؛ نظراً لصعوبة المرحلة السابقة، وقلة الموارد المالية ومصادر التمويل؛ مشدداً على أن التقييم الموضوعي لأداء الجهاز التنفيذي يقتضى الأخذ في الاعتبار تلك الظروف والتغييرات التي مرت بها البلاد خلال المرحلة الانتقالية بعد ثورة الخامس والعشرين من يناير.
