طالب عدد من أساتذة القانون والعلوم السياسية ونشطاء حقوق الإنسان وممثلي الأحزاب السياسية بوضع ضمانات واضحة لنزاهة لانتخابات مجلس النواب القادم، ووضع تعديلات على قانوني مجلس الشعب ومباشرة الحقوق السياسية تتفق مع المعايير الدولية للانتخابات الحرة والنزيهة مؤكدين أن تكرار الأخطاء الماضية في تعديلات القوانين وعدم تفعيل أي من الضوابط المطروح يثير الشكوك حول الانتخابات القادمة، مشددين على ضرورة التوافق بين القوى السياسية والمجتمع المدني من أجل إفراز ضوابط ينص عليها في القانون تعمل على نزاهة الانتخابات، جاء ذلك في ختام الحلقة النقاشية التي عقدتها الجبهة الدستورية المصرية اليوم الأحد الموافق 13/1/2013 تحت عنوان "ضمانات العملية الانتخابية " بمقر المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، وذلك وسط مشاركة لفيف من أساتذة القانون والعلوم السياسية ونشطاء حقوق الإنسان وممثلي الأحزاب السياسية ففي البداية أشار حافظ أبو سعده رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان أن المنظمة لها خبره طويلة في مراقبه الانتخابات منذ عام 1995 ضمن تحالفات أو منفردة، ولديها مجموعة من التوصيات أكثر تفصيلا من المقترحات التي تدعمها الأحزاب السياسية نظرا لخبرتها في هذا الآمر و أوضح أبو سعده أن الرقابة الدولية علي الانتخابات تعطي ثقة دولية في نزاهة العملية الانتخابية وكانت مشاركة مركز كارتر في الانتخابات الأخيرة خير مثال على ذلك وجاءت لتؤكد على دخول مصر في مرحلة متقدمة من الديمقراطية، كما طالب أن تدعو الحكومة بعض المنظمات الدولية ذات الثقل والخبرة المناسبة للرقابة علي الانتخابات كما فعلت في انتخابات الرئاسة والبرلمانية الأخيرة من اجل تعزيز النزاهة والشفافية حيث توجد مؤسسات ومنظمات الدولية كثيرة مهتمة في هذا الشأن من بينها البرلمان الأوربي ومركز كارتر
في حين أشار جمال زهران البرلماني الأسبق وأستاذ العلوم السياسية بقناة السويس، أن الدستور يجب أن يكون محل توافق لان قوانين الانتخابات تخاطب الجميع، والنظام الانتخابي ليس ملكا لفصيل سياسي معين وبالتالي مشروع قانون الانتخابات المطروح حاليا يؤكد عدم مشروعيته وقد انتقد زهران الدستور الجديد في مسألة العمال والفلاحين واعتبرها واقعة إغراء للعمال والفلاحين حيث نص الدستور أن مشاركتهم بنسبة 50% من إجمالي مقاعد مجلس النواب هي لمرة واحدة في الدورة البرلمانية القادمة فقط، كما على استثنى الدستور أساتذة الجامعات من المشاركة في الانتخابات تحت صفة العامل واشترط في صفة العامل أن يكون له وظيفة إدارية ، في حين طالب أن يكون الرشح لمنصب عضو مجلس النواب متفرغا بشكل كامل لتحقيق قوانين تترجم ثوره 25 يناير كما انتقد زهران تضمين مشروع تعديل لقانوني مجلس الشعب ومباشرة الحقوق السياسية في سابقة هي الأولى من نوعها وكان لابد من مشروعين منفصلين لتعديل كيان مجلس الشعب و آخر لتعديل القانون مباشره الحقوق السياسية، و طالب بتحرير النظام الانتخابي من فكره النسبة أو العتبة بالنسبة لنظام القوائم وانتقد رامي محسن الباحث السياسي ومدير مركز الدراسات البرلمانية بحزب المؤتمر المحاولات التي تجري حاليا لصعود تيار معين من خلال القوانين التي يتم طرحها الآن على الساحة وان هناك أمور كارثية من بينها عدم وجود معايير للترشيح مما يدع أي شخص أو مجمعة من الأشخاص للمشاركة في قوائم انتخابية, في حين طالب بنظام عادل لتقسيم الدوائر الانتخابية علي أساس الوزن النسبي والتعداد السكاني مشيرا إلى وجود خلل واضح في التقسيم الموجود حاليا حيث تتعرض محافظات لظلم كبير في توزيع المقاعد حيث ينق ص بعض المحافظات مثل القاهرة والجيزة لأكثر من 15 مقعدا وفي المقابل تتمتع بعض المحافظات بزيادة في الممثلين عنها مثل محافظات الفيوم وسوهاج بما يقارب 16 مقعدا، هذا بالإضافة إلى عدم تحديث قاعدة بيانات الناخبين من المتوفين وغيرهم من الممنوعين من مباشرة الحقوق السياسية وأشار عصام شيحة عضو الهيئة العليا لحزب الوفد أن الآمال كانت معقودة بعد الثورة لأن يكون هناك تشريعات جديدة غير معيبة، وان هناك نية من تيار معين لإصدار 70 قانون في غيبه مجلس النواب لإعفاء الرئيس من الحرج، ما انتقد ما تواتر حول احتمالية إعفاء المتهربين من الخدمة العسكرية من الترشيح بعد رد اعتبارهم وطالب شيحة بالإشراف قضائي الكامل على العملية الانتخابية بدءا من تنقية الجداول وحتى إعلان النتائج وان يكون الفرز والنتائج باللجان الفرعية، وختم استمارات الاقتراع بخاتم القاضي الموجود باللجان، كما طالب بدعم المرآة في الانتخابات، وأن تجرى الانتخابات علي يومين, وضرورة رقابه المنظمات المجتمع المدني المحلية و الدولية و النص بذلك في القانون، بالإضافة إلى وضع حد أقصي للإنفاق علي الدعاية, وتوسيع صلاحيات اللجنة العليا للانتخابات وقد أشار أحمد عبد الحفيظ الأمين العام المساعد للحزب العربي الديموقراطي الناصري، أن الدستور جاء مشوها من حيث منهجيته في الهوية والنظام السياسي وتم تمرير الدستور و النظام الحالي يقوم باستنساخ نظام مبارك و يوضع نصوص خاصة لأشخاص معينه، كما أن نظام تقسيم الدوائر الحالي عكس فلسفة النظام الموجود فالدوائر التي كانت نسبه التصويت عالية و لصالحها تمتعت بتمثيل ومقاعد أكثر عن غيرها و علي العكس بالنسبة للدوائر الأخرى التي كان بها التصويت بنسبه اقل لصالح النظام الحالي وأشار عبد الرحمن خير القيادي العمالي و عضو مجلس الشورى الأسبق انه لا توجد تكتلات انتخابية تعبر عن واقع واضح من أغلبية مدنية و أن تقسيم الدوائر فيه دكتاتوريه لا تأتي إلا بجماعة معينه لان هناك مخالفات للاتفاقيات الدولية تجاه التنظيم النقابي، حيث تسعى جماعة الإخوان المسلمين للسيطرة على العمل النقابي منذ فترة طويلة ازدادت حدة في الآونة الحالية
فيما انتقد احمد فوزي أمين عام الحزب المصري الديموقراطي الاجتماعي الحوار حول ما يسمي قانون الانتخابات موضحا انه حوار وهمي و في كل العالم هناك قانون واحد يضم قانون الانتخابات أما في مصر فهناك ثلاث قوانين تنظم الانتخابات و يجب أن تكون هناك ضمانات يتم الآخذ بها و علي رأسها ما يتوافق مع المادة 25 من العهد الدولي للحقوق المدنية و السياسية التي نصت بشكل واضح على رقابه المجتمع للانتخابات كما في لبنان والمغرب كما طالب فوزي بتوسيع صلاحيات اللجنة العليا المشرفة علي الانتخابات بدءا من فتح باب الترشيح و حتى إعلان النتائج النهائية, بالإضافة إلى ضمان عدم تدخل وزير العدل في الانتخابات, وإنشاء جهة ضبطية مستقلة تتبع اللجنة العليا للانتخابات و تحقق في المخالفات والانتهاكات .
