قضت محكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار حسونة توفيق، نائب رئيس مجلس الدولة، بوقف بث قناة الحافظ الفضائية لمدة 30 يوماً، وذلك في الدعوى المقامة من الفنانة إلهام شاهين ضد إدارة القناة بسبب تعدي الشيخ عبدالله بدر عليها بالسب والقذف في برنامج "في الميزان" واتهامها بممارسة الفاحشة. ويعتبر هذا الحكم الأول من نوعه في تاريخ القضاء المصري بوقف قناة فضائية بالكامل، حيث سبق أن صدرت أحكام بوقف بث بعض البرامج لمدد معينة، أو تسويد الشاشة في وقت عرضها، كما حدث مع برنامج "الكورة مع شوبير" على فضائية الحياة عام 2010، وبعض إعلانات قناة ميلودي وبرنامج توفيق عكاشة على قناة الفراعين العام الماضي.
وألزمت المحكمة وزارة الإعلام وإدارة النايل سات والمنطقة الحرة الإعلامية وهيئة الاستثمار بتنفيذ الحكم.
كما قضت المحكمة في الدعوى ذاتها بمنع كل من الشيخ عبدالله بدر ود.عاطف عبدالرشيد، مقدم برنامج "في الميزان"، الذي استضاف بدر أثناء سبه وقذفه لإلهام شاهين، من الظهور في أي قناة لمدة 30 يوماً، عقاباً لهما على مخالفة ميثاق الشرف الإعلامي، وتضمينهما في البرنامج محتويات إعلامية مخلة وغير أخلاقية وألفاظاً لا يستحب تواجدها في أي منزل مصري، وأوضحت أنها تأكدت من قيام الاثنين بالأفعال المنسوبة لهما بالفيديو وفي ضوء حكم محكمة الجنح ضد بدر.
وأكدت المحكمة في حيثياتها مخالفة إدارة القناة لميثاق الشرف الإعلامي بما يستدعي تفعيل قانون المنطقة الحرة الإعلامية ووقفها مدة مناسبة للضرر وحجم الخطأ الذي ارتكبته ببث هذه المواد التي تمس سمعة وشرف بعض الأشخاص، مستندة إلى أن القناة قامت بتقديم مذكرة لمحكمة الجنح أثناء نظر قضية السب والقذف المقامة ضد عبدالله بدر تؤكد فيها كلامه وتؤيده فيها.
كما رفضت المحكمة ذاتها توقيع أمر على عريضة لسحب تراخيص قناة "سي بي سي" ووقف بث برنامج "البرنامج" الذي يقدمه الإعلامي باسم يوسف، وذلك في الدعوى التي أقامها محمود أبوالعينين، أحد محامي جماعة الإخوان المسلمين.
كان المحامي أقام دعواه قبل أسبوع لوقف البرنامج وسحب تراخيص القناة، بدعوى مخالفة باسم يوسف لميثاق الشرف الإعلامي، واعتدائه بالسب والقذف والتحقير والاستخفاف برئيس الجمهورية محمد مرسي وقيادات الإخوان المسلمين وبعض علماء الدين، وسكوت إدارة قناة "سي بي سي" على هذه الممارسات مما يجعلها شريكة في ارتكابها.
وطلب المحامي أن تصدر له المحكمة أمراً على عريضة، استجابة لطلباته في الدعوى، كوسيلة للإسراع بوقف البرنامج والقناة، وذلك في الشق المستعجل من الدعوى.
ورفضت المحكمة الطلب وذكرت أنه لا يبدو لها من الأوراق وجود ضرورة للعجلة في نظر تنفيذ طلبات المدعي، ما سيجعلها تنظر الدعوى بصورتها الطبيعية فيما بعد.
