تقدم صيادو منطقة "أبو قير" بالإسكندرية، ببلاغ إلى المحامي العامي لنيابات الإسكندرية، ضد رئيس هيئة ميناء أبو قير البحري، والدكتور "حسن البرنس"؛ نائب محافظ الإسكندرية، وكذلك مدير إدارة شرطة النجدة بالإسكندرية. وقال البلاغ والذي حمل رقم 85 لسنة 2013 عرائض محام عام أول، والمقدم من أشرف إبراهيم عبيد، وحمل توقيعات عدد من أسر الصيادين المفقودين: "كنا نتمنى في بداية عصر جديد بعد ثورة 25 يناير طي مآسي العام الماضي الأليم، وأن نكون قد تعلمنا بحكم التجربة في مواجهة الكوارث، لاسيما بعد حادث الباخرة السلام يناير 2006، ولكن المأساة أبت ألا أن تتكرر بذات النموذج وبذات الأشخاص وبذات التاريخ نفسه يناير 2013."
وأكد "البلاغ" أنه بالرجوع إلى حقائق المأساة؛ فقد ثبت ورود استغاثات هاتفية من الضحايا وهم لا يزالون في نطاق المياه الإقليمية لمصر داخل محافظة مطروح، في العاشرة صباحاً، وأنه فور تلقيهم هذه المحادثات بما ألقي في قلوبهم الولع والرعب حول مصيرهم، وبتوجههم إلى رئيس هيئة ميناء أبو قير، متوسمين فيه بحكم الصلاحيات والأجهزة المعاونة في إغاثة مواطنين مصريين يصارعون الموت، فما كان منه إلا أن اتبع أسلوب التسكين وتوزيع أسر الضحايا من أمامه، بأن قال للأسر بأنه سوف يرسل زوارق إنقاذ سريعة من محيط الميناء وأعطى الأمر شكليا ولم ينفذ كلامه، وبعدها انصرف الأهالي فرحين بإرسال زورق نجاة لأسرهم ولكن لم يتم الإرسال، حسب قولهم.
وأضاف "البلاغ" أنه بعد انصراف الأهالي فرحين، أتت الاستغاثات من الصيادي مرة أخرى في الساعة الرابعة عصراً، أنهم يغرقون ويموتون ويطلبون النجدة وأنه لم يأت إليهم أحد، وعليه فقد اتجه الأهالي إلى المشكو في حقه الأول مرة أخرى الذي بشر الأهالي بأنه قد تم إرسال طائرة هليكوبتر بقفص حديدي، وأنه تم إنقاذ الضحايا، وعليه فقد فرح المواطنون وأعلنوا الخبر في المسجد منتظرين ذويهم، حتى فوجئوا باتصال آخر من الضحايا في الساعة الثامنة مساء بأنهم يغرقون وأنه لم يأت أحد إليهم إلا طائرة استكشاف وانصرفت.
كما اتهم البلاغ الدكتور حسن البرنس؛ نائب محافظ الإسكندرية، بخطف وإخفاء أفراد المركب العشرة المفقودين، والذين زعم أنهم معه، مشيراً إلى أن مسؤولية "البرنس" تتمثل في أنه في يوم الثلاثاء ثاني يوم بعد غرق المركب، وبعد أن أيقن الأهالي أن أقاربهم قد ماتوا غرقًا وفي كل بيت منهم صراخ وعويل؛ إذ بهم يأتيهم الخبر على لسان نائب المحافظ "البرنس" لوكالة الأناضول أنه يقود عمليات إنقاذ بنفسه، وأفلح في إنقاذ عشرة أفراد هم طاقمها، ودبت الفرحة ولكن بطعم الصدمة عندما تأكدوا كذب كلامه، متهمينه بإبلاغ بيانات كاذبة أضرت بكل من تابع الحادث.
وحول مسؤولية إدارة شرطة النجدة بالإسكندرية، قال "البلاغ" إنه من الثابت بيقين أن إدارة النجدة قد تلقت اتصالات هاتفية بالاستغاثة من زوجة أحد الضحايا، فما كان من متلقي البلاغ سوى اتهامها بالتهريج وغلق الهاتف في وجه المبلغة، فقام هو الآخر باستعمال أسلوب مخالف بمقتضى واجبه الوظيفي، وساهم ضمن من ساهموا في إيقاع المأساة المروعة.
وفي السياق ذاته، فقد نظم صيادو أبو قير وقفة احتجاجية على سلالم المحكمة البحرية بالإسكندرية اليوم السبت، وذلك بالتزامن مع تقديم البلاغ، رفعوا خلالها عددًا من الشعارات؛ من بينها "يعني إيه لما يموت 12 مصري.. هو المصري النهارده بكام؟"، "لسان حال النظام الجديد –القديم-: الإهمال مستمر جو وبر وبحر"، "حكومة قنديل نجحت في إنقاذ مركب بريطاني وفشلت في المركب المصري.. حكومة وطنية فعلاً".
