أكدت دراسة أجراها الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، حول المشاكل والمعوقات التي تواجه مديريات التنظيم والإدارة بالمحافظات، أن جميع مديريات الخدمات ودواوين عموم المحافظات تتقدم مباشرة بكل أعمال مشروعات الموازنة والترقيات والتسويات، وتعزيز بنود الموازنة إلى الجهاز، دون عرضها على مديرية التنظيم والإدارة، وبالتالي لا تقوم بدراستها واعتمادها من السلطة المختصة. وأشار الجهاز، في بيان أصدره، اليوم الخميس، ونقلته وكالة أنباء الشرق الأوسط، إلى أن الدراسة كشفت عن وجود إدارات في المديريات، غير موجودة بالهياكل التنظيمية المعتمدة للمديريات، وعدم استعانة الأمانة الفنية للقيادات بالمحافظة بالعاملين بديوان عام مديرية التنظيم والإدارة.
وأوضحت الدراسة عدم إنشاء السجلات والنماذج الخاصة بالتدريب، مما يؤدي إلى عشوائية في قيد البيانات مع قصور في عمليات متابعة المتدربين سواء من الجهة القائمة عليه أو من الجهة المستفيدة منه، وعدم التزام المسؤولين عنه بوحدات الإدارة المحلية ومديريات الخدمات بشروط الالتحاق بالبرامج التدريبية.
ونوهت الدراسة إلى تأخر مديريات الخدمات والديوان العام بالمحافظة، في الرد على المكاتبات الصادرة من مركز المعلومات بمديرية التنظيم والإدارة، مما يؤدي إلى صعوبة وتأخر اتخاذ القرار، موضحة وجود قصور في إعداد الدراسات وبحوث التنمية الإدارية لعدم إثابة العاملين القائمين بالبحوث، حال قيامهم بإعداد دراسة جديدة.
وأوصت الدراسة بإجراء دورات تدريبية في مجال الحاسب الآلي للعاملين بالمديريات، والتنبيه على المديريات، التي لم يتضمن الهيكل التنظيمي لها نشاط التطوير استحداث هيكل تنظيمي لها، مع بيان حجم العمل خلال ثلاث سنوات، والمبررات الموضوعية والهيكل المقترح.
وأشارت إلى ضرورة الالتزام باستخدام نماذج تقديم الخدمات الجماهيرية الصادرة عن الجهاز، وطلب توفير الاعتمادات المالية من المحافظة، بطبع نماذج الخدمات الجماهيرية.