قالت المستشارة الألمانية- أنجيلا ميركل، أمس الأربعاء، إنه لن يتم منح قبرص أية شروط تفضيلية من شركائها الأوروبيين بخصوص صفقة الانقاذ البالغة 17 مليار يورو "22 مليار دولار".
وقالت "ميركل" بعد محادثات مع رئيس الوزراء المالطي- لورانس غونزي، "لقد اتفقنا على أنه من المهم ألا نقدم شروطا خاصة لقبرص".
وأضافت: "لدينا قواعد مقبولة بشكل عام في اوروبا ونحن بعيدون جدا عن استكمال المفاوضات".
ومن المتوقع، أن يعقد وزير المالية القبرصي- فاسوس شيارلي، محادثات مع دبلوماسيين من الاتحاد الأوروبي اليوم الخميس؛ لوضع الشروط الممكنة لصفقة الانقاذ التي توازي قيمتها عائدات عام كامل لاقتصاد الجزيرة الصغيرة.
ورغم صغر قيمة الصفقة المالية مقارنة مع الصفقات، التي قدمها الاتحاد لليونان أو إيرلندا، إلا أنه من المتوقع أن تهيمن مسالة صفقة إنقاذ الاقتصاد القبرصي على اجتماع وزراء مالية الاتحاد الأوروبي في "بروكسل" في 21 يناير.
إلا أنه من غير المرجح أن يتم اتخاذ قرارات ملموسة في هذا اللقاء، بحسب ما صرح به دبلوماسي بارز في "بروكسل"، أكد أنه اتخاذ هذه القرارات "سيتطلب العديد من الاجتماعات".
وصرح يوهانز بلانكنهايم- المتحدث باسم وزارة المالية الألماني، أن اجتماع 21 يناير، سيعقد لوضع "الأسس لمزيد من المناقشات" إلا أنه من غير المرجح اتخاذ قرارات خلاله.
وصرح المتحدث -في مؤتمر صحفي حكومي معتاد- أنه "عندما تكون الأسواق المالية متوترة، فإن شيئاً حتى مثل إفلاس دولة صغيرة يمكن أن يقود إلى آثار سلبية تحدث العدوى".
وبدأت "قبرص" في تطبيق إجراءات تقشف صارمة؛ لتلبية طلب الجهات الدولية الدائنة تحقيق اقتطاعات ومدخرات بقيمة مليار دولار.
وصادق البرلمان على خفض رواتب موظفي القطاع العام، وتجميد زيادة غلاء المعيشة حتى العام 2016، وزيادة الضرائب على السجائر والبنزين.