يبدأ مجلس الشورى جلساته، اليوم الأربعاء، برئاسة الدكتور "أحمد فهمي"، ويناقش خلالها تقرير لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية حول مشروع قانون الانتخابات البرلمانية وتنظيم مباشرة الحقوق السياسية، والذي طرح نتاجًا لجلسات الحوار الوطني برئاسة المستشار "محمود مكي" نائب رئيس الجمهورية المستقيل، بمشاركة عدد من القوى السياسية والشخصيات العامة، تحت رعاية مؤسسة الرئاسة. وكانت حكومة د.هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء، قد عرضت مشروع قانون الانتخابات البرلمانية في وقت سابق على مجلس الشورى لمناقشته، والاستماع لآراء ومقترحات باقي الأحزاب والقوى السياسية، خاصة جبهة الإنقاذ الوطني، لوضع التعديلات على مشروع القانون، قبل إقراره في مجلس الشورى بصفته التشريعية، والانتهاء منه قبل الانتخابات البرلمانية المقبلة، والمقرر إجراؤها خلال شهرين من إقرار الدستور الجديد.