قال الدكتور محمد جودة، المتحدث باسم اللجنة الاقتصادية لحزب الحرية والعدالة، إن التعديلات الوزارية الجديدة عالجت قصور الحكومة السابقة، التي أظهرت أداءا غير مرضٍ للمواطنين، فضلا عن أنها سدت بعض الثغرات الوزارية التي سببتها استقالات بعض الوزراء. وأضاف جودة، في مداخلة هاتفية لبرنامج «هنا العاصمة»، على قناة «سي بي سي»، اليوم السبت، أن هذه التعديلات ستكون بداية التوافق واستكمال حالة الانسجام بين الوزراء، لافتا إلى ضرورة أن تحمل الحكومة رؤية موحدة؛ بما يمكنها من إنجاز العديد من المهام قبل الانتهاء من تشكيل البرلمان.
وعن وزارة المالية، أكد أنها تعد أهم الوزارات في مصر الآن، حيث يقع عليها عبء تعديل سياسة الإدارة المالية والنقدية في الدولة، بما يلبي احتياجات المواطنين ويزيد من حجم الإيرادت؛ لتحقيق الهدف الرئيسي للثورة وهو العدالة الاجتماعية.
و أكد جودة أن الحزب على أتم الاستعداد للتعاون مع الحكومة بمختلف وزرائها لتقديم النصح و الإرشاد من قبل الخبراء الاقتصاديين في الحزب، لافتا إلى أن النهوض بالوضع الاقتصادي هو مسؤلية كل مواطن و مسئول على أرض مصر .