لجنة من «الصحة» و«المالية» لحصر مديونية العلاج على نفقة الدولة

أعلنت وزارة الصحة والسكان، عن تشكيل لجنة من وزارتي الصحة والمالية لحصر مديونية العلاج على نفقة الدولة، على مستوى جميع جهات تقديم الخدمة العلاجية، مؤكدة أنه تم الاتفاق مع وزارة المالية على جدولة هذه الديون المستحقة للعلاج على نفقة الدولة عن سنوات سابقة، حسب المتحدث الرسمي للوزارة د.أحمد عمر.

وقال عمر، إنه سبق وتم سداد مبلغ مليار و910 ملايين جنيه من إجمالي مبلغ 2 مليار و185 مليون جنيه، وجار السداد تباعاً وطبقاً للتمويل الوارد من وزارة المالية.

يأتي هذا في الوقت الذي انفقت فيه الوزارة 207 ملايين و500 ألف جنيه على العلاج على نفقة الدولة خلال شهر ديسمبر الماضي، بإجمالي قرارات 101 ألف و792 قرار، حسب عمر الذي اوضح أن قرارات العلاج على نفقة الدولة التي تم إصدارها خلال الشهر الماضي موزعة بنسبة 77.63% لمستشفيات وزارة الصحة، 18.20% للمستشفيات الجامعية الحكومية، 2.55% لمستشفيات الشرطة، والقوات المسلحة والوزارات والشركات، 1.47% للمستشفيات الخاصة، والجمعيات الأهلية، و 0.15% لمستشفيات التأمين الصحي .

وأضاف أن هذه القرارات صدر منها 19.5% لأمراض الكبد والإنترفيرون، 6.32% لأمراض الكلى والفشل الكلوي، 15.66% للأورام، 10.67% لأمراض وجراحات القلب، و19.52% علاج دوائي للضغط والسكر، و28.32% للطوارئ و أمراض أخرى.