أكد علي فتح الباب، عضو مجلس الشورى والرئيس السابق للهيئة البرلمانية لحزب «الحرية و العدالة» على أنه لا يوجد في المجلس أو في لجنة حقوق الإنسان أي اقتراحات بمشروعات قانون بشان تنظيم حق التظاهر حتى الآن . وقال علي فتح الباب، في تصريح له اليوم الاثنين للمحررين البرلمانيين، إن ما أثير أمس بشأن مناقشة لجنة حقوق الإنسان لهذا الاقتراح بمشروع قانون، مجرد اجتهاد شخصي.
وأشار فتح الباب إلى أنه ليس من حق نواب مجلس الشورى التقدم باقتراحات بمشروعات قوانين بشكل عام طبقا لحكم المادة 101 من الدستور الجديد، التي تعطى هذا الحق على سبيل الحصر لرئيس الجمهورية وللحكومة ولكل عضو من أعضاء مجلس النواب.