أكد علي فتح الباب، زعيم الأغلبية السابق بمجلس الشورى، على أنه لا يوجد في المجلس أو في لجنة حقوق الإنسان بالمجلس، أية مقترحات بمشروعات قانون بشأن تنظيم حق التظاهر حتى الآن . وأضاف فتح الباب، في تصريحات صحفية، اليوم الاثنين، أن ما أثير بشأن مناقشة لجنة حقوق الإنسان لهذا الاقتراح بمشروع قانون مجرد إجتهادات شخصية، مشيراً إلى أنه ليس من حق نواب مجلس الشورى التقدم باقتراحات بمشروعات قوانين بشكل عام طبقاً لحكم المادة 101 من الدستور الجديد التى تعطى هذا الحق على سبيل الحصر للسيد رئيس الجمهورية وللحكومة ولكل عضو من أعضاء مجلس النواب.