تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من ضبط أفراد أخطر تشكيل عصابى، يتزعمه هارب من السجون خلال أحداث ثورة يناير، والذين تخصصوا في تزوير الشيكات البنكية والاستيلاء بموجبها على بضائع من شركات القطاع الخاص، واعترفوا بارتكابهم عددًا من الوقائع التي كانت حصيلتها 2 مليون جنيه، وتم إحالتهم للنيابة للتحقيق. وكانت قد وردت معلومات للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بتعرض العديد من شركات القطاع الخاص لعمليات نصب واستيلاء على بضائعهم بموجب شيكات بنكية مزورة منسوبة للعديد من البنوك من قبل أشخاص، ينتحلون صفة مديري مشتروات لمؤسسات حكومية.
وعلى الفور تم وضع خطة بحث أسفرت عن كشف غموض تلك الوقائع وتحديد وضبط مرتكبيها.. حيث توصلت تحريات إدارة مكافحة جرائم التزييف والتزوير عن أن وراء تلك الوقائع تشكيل عصابي يتزعمه مسجل شقي خطرا، وهارب من السجون خلال أحداث ثورة يناير، وضم 4 آخرين.
وتبين أن الأول يتولى تزوير الشيكات البنكية وأوامر التوريد باستخدام طابعة كمبيوتر، ويتولى الثاني الاتصال هاتفياً بأصحاب الشركات المجنى عليها مدعياً أنه مدير إدارة المشتروات بإحدى المؤسسات الحكومية، ويطلب منهم كميات من تلك البضائع وعقد الصفقة هاتفياً، ويتولى الثالث والرابع تسليم صاحب الشركة شيكاً بنكياً مزوراً بقيمة البضائع وأمر توريد منسوب لإحدى المؤسسات الحكومية، ويتم استلام البضائع ونقلها، ثم يقوم الأخير بتسويقها فى محافظات الوجه القبلى.
وتم ضبط كل من الثالث والرابع فى كمين أعد لهما بالقرب من إحدى شركات المجنى عليهم، وعثر بحوزتهما على أمر توريد منسوب صدوره لإحدى الجهات الحكومية بالبحر الأحمر وشيك بنكي مزور مسحوب على حساب تلك الجهة بمبلغ 290 ألف جنيه، كانا يعتزمان الحصول بموجبه على كمية من البضائع التي تسوقها الشركة.
كما تم ضبط كل من الأول والثانى بالشقة التى يستأجرها الثانى بشارع فيصل بالجيزة، وعثر بها على كمية من الشيكات المزورة المنسوب صدورها للعديد من البنوك خالية البيانات وممهورة بخاتم شعار الدولة المقلد، وكمية من طلبات عرض أسعار وأوامر توريد ممهورة بخاتم شعار الدولة المقلد المنسوب لبعض الجهات الحكومية، ومجموعة من الأوراق ممهورة ببصمات أختام مقلدة لبعض الجهات الحكومية، ومجموعة من الكارنيهات منسوبة لبعض الجهات الحكومية والخاصة.. مصطنعة جميعها باستخدام جهاز حاسب آلي، ومجموعة من طوابع التمغه مختلفة الفئات مزورة، وعدد من إصدارات بعض الصحف الإعلانية يستخدمها المتهمون في الحصول على بيانات المجنى عليهم، وجهاز حاسب آلي بمشتملاته وبفحصه فنياً تبين أنه محمل بخمسة ملفات تفويض وعروض أسعار جميعها فارغة وممهورة ببصمة خاتم شعار الدولة لبعض الجهات الحكومية، وبعض المستندات المزورة المضبوطة بحوزتهما.
وتم ضبط الأخير في كمين بشارع فيصل بالجيزة، وعثر بحوزته على ورقة بيضاء مدون بها بيانات شركات ومديريها وأرقام هواتفهم، وفواتير بتوريد بضائع بقيمة (233 ألف جنيه)، و4 كارنيهات بأسماء مختلفة منسوبة للعديد من المؤسسات والوزارات الحكومية يستخدمها أفراد العصابة، بزعم أنهم موظفون بإدارة المشتريات في تلك المؤسسات.
وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم للعديد من الوقائع بذات الأسلوب، والتي بلغت حصيلتها حوالي 2 مليون جنيه، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض على النيابة التي باشرت التحقيق.
