واصل العشرات من خريجي كليات الآثار، اعتصامهم صباح اليوم الأحد، أمام مجلس الوزراء؛ للمطالبة بالتعيين في وزارة الدولة لشؤون الآثار، أسوة بزملائهم المعينين من دفعة 2010 و2012، وتوفير درجات مالية لهم من وزارة المالية. وعلق المعتصمون مطالبهم على جدران مجلس الوزراء؛ منها "صراخ الخريجين.. ونوم المسؤولين"، و"وزارة العار أسقطت أسماءنا من كشوف التعيين.. بسبب الرشوة والمحسوبية"، و"اعتصام وإضراب مفتوح لخريجي الآثار"، و"حملة البحث عن وزير الآثار.. الوزير تبخر في الهواء منذ 45 يومًا خارج الوزارة".
وقال أحد المعتصمين، علي فوزي: "منذ شهر ونصف ونحن معتصمون أمام وزارة الدولة لشؤون الآثار، ولم يقم الوزير بتنفيذ مطالبنا الممثلة في تعيننا كمفتشين في الوزارة، على الرغم من صدور قرار من رئاسة الوزراء يفيد بتعيين كل خريجي الآثار"، مضيفًا: "اكتشفنا أنه تم تعيين كل الخريجين، ماعدا المعتصمين هنا البالغ عددهم حوالي 50 شخصًا، وذلك بدون إبداء أية أسباب".
وأضاف فوزي: "وزير الآثار، محمد إبراهيم، قال لنا، لا يوجد حل لكم واعتصموا في أي مكان، حتى في ميدان التحرير"، مستطردًا: "من يومها قررنا الاعتصام أمام مجلس الوزراء"، وتابع: "ستأتي مسيرة من العاملين بالوزارة، الثلاثاء المقبل، إلى مجلس الوزراء، لتأييد مطالبنا".
وهدد المحتجون أمام مجلس الوزراء، بتصعيد اعتصامهم ونقله أمام منزل رئيس الوزراء هشام قنديل، بميدان المساحة بالدقي، في حالة الإصرار على عدم الاستجابة لمطالبهم.
ولا يزال شارع القصر العيني مغلقًا بالأسلاك الشائكة ومحاطًا بكردون أمني، من قوات الأمن المركزي، ولا يُسمح بمرور السيارات من وإلى الشارع، فيما تدخل سيارات العاملين بمجلس الشورى ومجلس الوزراء من شارع حسين حجازي، الموازي لشارع مجلس الشعب.
