اتفقت قوى ثورية على أن تكون ذكرى ثورة 25 يناير القادمة يوما احتجاجيا، "للمطالبة بإسقاط الدستور الجديد، والتنديد بعمليات التزوير التي شهدها الاستفتاء عليه، والتأكيد على استمرار الثورة والنضال من أجل تحقيق أهدافها كاملة" . وتشكلت لجنة تتولى الإعداد لفاعليات يوم 25 يناير وتضم "التيار الشعبي المصري ، وحزب الدستور، وجاري التنسيق مع كافة القوى الثورية للانضمام إلى هذه اللجنة، كما قررت القوى الثورية الامتناع عن تنظيم أي تظاهرات أو فاعليات جماهيرية قبل 25 يناير رغبة في التفرغ للحشد الجماهيري للمشاركة في ذلك اليوم"، حسبما أفاد محمد عبد العزيز، عضو المكتب التنفيذي في التيار الشعبي المصري.
وقال عبد العزيز:" جاري تشكيل لجنة تضم القوى الوطنية تتولى مسئولية الاعداد لذكرى ثورة 25 يناير، في الوقت الذي اتفقت فيه القوى الثورية على نقاط رئيسية يرتكزون عليها خلال ذلك اليوم ، من بينها أنه لن يكون احتفالية بل استكمالا لأهداف الثورة التي لم تتحقق حتى الاّن، ورفض الدستور الجديد والتنديد بعمليات التزوير التي شهدتها عملية الاستفتاء عليه".
وأضاف:"القوى الثورية لا تنوي تنظيم أي فعاليات جماهيرية قبل 25 يناير القادم، حتى لا تؤثر على تحركاتها في المحافظات التي تتم حاليا استعدادا للانتخابات البرلمانية القادمة".
وفي السياق نفسه، قال خالد عبد الحميد، العضو بحزب التحالف الشعبي الاشتراكي، والعضو السابق بائتلاف شباب الثورة المنحل، :" سنواصل النضال من أجل انتزاع الحقوق التي قامت الثورة من أجلها من خلال استخدام كافة الوسائل السلمية، وإسقاط الدستور الجديد يأتي على قائمة هذه المطالب.. وإسقاط الدستور يتم من خلال البرلمان و تعبئة الناس وتنظيمهم جماهيريا".
وكانت حركة شباب 6 إبريل -جبهة أحمد ماهر- دشنت حملة "دستوركم لا يمثلنا" للدعوة إلى رفض مشروع الدستور "لما يحتويه من مواد معيبة والتي كانت تمثل وجه اعتراض القوي السياسية علي الدستور ودعوة الناخبين للتصويت ب لا"، وأعلنت الحركة عن قيامها "بمراقبة تطبيق وتفعيل مواد الدستور وماقد ينتج عنه من قوانين بيقظة بالغة حرصا منها على تحقيق مطالب الثورة والحفاظ على الحريات ومدنية الدولة".
