أدان رؤساء أندية الاقاليم واقعة الاعتداء على رئيس نادي القضاة، المستشار أحمد الزند، مؤكدين دعمهم لموقف الزند في الدفاع عن استقلال القضاء. وكان رؤساء أندية القضاة عقدوا اجتماعا طارئا بمقر نادي القضاة بالقاهرة، مساء الاثنين، دون حضور الزند، لبحث آخر التطورات بشأن تراجع المستشار طلعت عبد الله، النائب العام، عن قرار استقالته، ومناقشة الاعتداء على رئيس نادي القضاة.
وقال رؤساء أندية القضاء في بيان ألقي خلال مؤتمر صحفي، عقب انتهاء اجتماعهم: "إن الاعتداء على الزند "يعد اعتداء على قضاء مصر ككل، ومحاولة لإرهاب القضاة عن طريق جريمة آثمة، لم تحدث طوال التاريخ، تهدف للنيل من قضاء مصر الشامخ". وأوضح البيان، أنه "نظرا للظروف التي تمر بها البلاد والقضاء المصري على نحو غير مسبوق فى تاريخه، وما وقع من تعدٍ على رئيس نادى القضاة، المستشار أحمد الزند، تواصل رؤساء أندية الأقاليم لدراسة الموقف وبحث سبل الرد عليه، والوقوف خلف الزند ودعمه للوقوف ضد مؤامرة استهدافه". وقال المستشار عزت عجوة رئيس نادي قضاة الإسكندرية خلال المؤتمر: "مؤامرة الاعتداء على مقر نادي القضاة، واستهداف رئيسه لن تمر مرور الكرام، دون الرد عليه، حتى يتم ردع كل من تسول له نفسه المساس بالقضاة واستقلال القضاء". وأضاف: "كافة أعضاء المؤسسة القضائية يدعمون ويؤيدون المستشار أحمد الزند، ويقفون خلفه في وجه المؤامرة الدنيئة التي تستهدفه، للنيل من استقلال القضاء، هذه الواقعة تعد إحدى وسائل الإرهاب ضد قضاء مصر المستقل". وأشار عجوة إلى أن الاعتداء على النادي "يتضمن رسالة تهديد من تيارات سياسية معينة لرموز القضاء، وسيتم الرد على ذلك في ضوء ما ستسفر عنه تحقيقات النيابة مع المتهمين". ونفى رئيس "قضاة الإسكندرية"، إحالة بعض أعضاء النيابة المعارضين لوجود النائب العام في منصبه إلى التفتيش للتحقيق معهم بتهمة تعطيل العمل، وتحريض أعضاء النيابة ضد النائب العام. وقال المستشار هشام أبو علم، نائب رئيس محكمة النقض: "الأمور التى تحدث من تعد على السلطة القضائية، تسلك مسلكا وضيعا، يكشف أن البلاد فى سبيلها للتفكيك ما دامت تتخذ وسائل قانونية وغير قانونية، وصولا إلى أعمال البلطجة لكسر السلطة القضائية، ما يؤدي في النهاية إلى انحلال الدولة".
وأضاف: "أزمة النائب العام الآن يحكمها الحوار الدائر بين أعضاء السلطة القضائية، ولا يمكن التنبؤ بما ستنتهي إليه الحوار في هذا الوقت."