أكد ائتلاف عمال الإسكندرية، رفضه لمشروع قانون تنظيم التظاهرات في الطرق العمومية، والذي قُدم به مقترحًا من المستشار أحمد مكي؛ وزير العدل لحكومة الدكتور هشام قنديل، والذي يتضمن 15 مادة تحدد آلية تنظيم التظاهرات من حيث أعداد المشاركين وخط السير ومدتها الزمنية وأسباب تنظيمها، وكذلك الجهة المختصة بالموافقة عليها المتمثلة في وزارة الداخلية، بالإضافة لنصوص العقوبات بشأن مخالفة التظاهرة لقواعد الأمن العام، المتمثلة في السجن المشدد والغرامة المالية.
وقال الشوادفي العرابي، منسق ائتلاف عمال الإسكندرية، أمس الأحد، ل"الشروق" إن ائتلاف العمال يصر على سلمية التظاهرات، ولكن تنظيم التظاهرات من خلال تحديد مكان وميعاد، لن يحدث، مستنكراً حرص الحكومة على إصدار قوانين بتنظيم التظاهرات دون النظر في أسباب هذه التظاهرات، مشيراً إلى أنه من الصعب الحصول على موافقات من وزارة الداخلية بتظاهر العمال.
وتسآل العرابي كيف سيتم إصدار القانون الجديد ويطالب العمال بالاعتراف به، في ظل دستور غير معترف به من نسبة كبيرة من الشعب المصري، لما فيه من العوار، وكذلك مجلس الشورى "الباطل" والمفتقد للشرعية التشريعية، لافتاً إلى أن الثورة قامت من أجل "العيش والحرية والعدالة الاجتماعية"، ولكن لم تتحقق أهدافها بعد، في الوقت الذي ما زال يعاني فيه العمال من رموز النظام السابق داخل الشركات والهيئات المختلفة، فضلاً عن الدستور الجديد الذي لم يعطي العامل حقه، واكتفى بتغليظ العقوبات عليه ومعاقبته من خلال ربط الأجر بالإنتاج.
وأضاف العرابي أن العمال سوف يقومون برفض القانون والاعتراض عليه بكافة الأشكال في حال إقراره، مشدداً على ضرورة النظر في مطالب وتظلمات العمال والتي تقدموا بها إلي العديد من الجهات، ولاسيما رئاسة الجمهورية.
وقالت أمانة العمال بحزب التجمع بالإسكندرية، أن هذا القانون "المشبوه" سوف تتبعه تداعيات خطيرة، مشيرة إلى أن نظام الرئيس المخلوع قد عجز عن تطبيقه، أو الخروج بمثله، مشيراً إلى مخالفته لجميع القوانين والاتفاقات الدولية التي وقعت عليها مصر خلال العقود الماضية، والتي تقر حق الإضراب والتظاهر السلمي للجميع، وفقاً لجمال كامل، أمين العمال بالحزب.
وأكدت "أمانة العمال" أن هذا القانون لم يثني عمال مصر عن المطالبة بحقوقهم المشروعة بكافة الطرق، سواء التظاهر السلمي أو الإضراب، خاصة وأن هناك هجمة شرسة على العمال وموجة جديدة من غلاء الأسعار بعد تنفيذ شروط صندوق النقد الدولي برفع الدعم عن جميع السلع، محذراً من أن مصر سوف تضع على القائمة السوداء من قبل منظمة العفو الدولية وجميع الكيانات العمالية العالمية.
