دعت ائتلافات وأحزاب سياسية لمظاهرات حاشدة في ميادين التحرير بالقاهرة والمحافظات يوم 25 يناير المقبل في الذكرى الثانية للثورة، كما أعلنت عن إطلاق حملة "بالروح بالدم رزق عيالنا أهم"، للتنديد بالدستور الجديد، مؤكدة أنه لم يحقق أهداف الثورة التي طالبت ب"العيش والحرية والعدالة الاجتماعية". وقال خالد عبد الحميد، عضو حزب التحالف الشعبي، إنهم "بصدد إطلاق حملة تحت شعار "بالروح بالدم رزق عيالنا أهم" لانتزاع الحقوق الاقتصادية والاجتماعية التي لم ينص عليها الدستور الجديد الذي ربط الأجر بالإنتاج، وليس بالأسعار، ولم يضع حدا أقصى للأجور ولم يتحدث عن التزام الدولة تجاه موظفيها بالرعاية الصحية والتعليم"، على حد تعبيره.
وندد عبد الحميد، في تصريحات ل"الشروق" بما وصفه ب "الانتهاكات والتجاوزات" التي شهدها الاستفتاء بمرحلتيه، وأبرزها الإعلان عن النتيجة في بعض اللجان الفرعية في الأقصر والبحيرة في التاسعة ونصف من مساء أمس الأول أي قبل انتهاء الوقت المحدد للتصويت بساعة ونصف تقريبا، حسب قوله.
كما شكك عضو التحالف الشعبي في نزاهة الاستفتاء، في المرحلة الأخيرة، في بعض لجان المنوفية والإسماعيلية التي انقطع عنها التيار الكهربائي منذ الخامسة حتى الثامنة. وتقدم خالد وزملاؤه ببلاغات للتحقيق في هذه الوقائع، لكنه أضاف "نعلم جيدا مصير هذه البلاغات، فستخرج علينا اللجنة العليا للانتخابات بردود مطاطة وغير واضحة تنفى فيها وقوع تجاوزات كما حدث عقب المرحلة الأولى للاستفتاء التي جرت منتصف ديسمبر الحالي".
فيما دعا عمرو حامد، عضو اتحاد شباب الثورة، المصريين إلى الاحتشاد بميادين في القاهرة والمحافظات يوم 25 يناير القادم للتنديد بما وصفه ب"عدم تحقيق أهداف الثورة" والتي من أهمها عدم صياغة دستور يحقق "العيش والحرية والعدالة الاجتماعية"، حسب رأيه.
وأكد حامد أنهم "لم يتوقعوا أن تأتي نتيجة الاستفتاء بنعم"، واتهم جماعة الإخوان المسلمين بارتكاب العديد من المخالفات، خاصة في المرحلة الثانية للاستفتاء، مثل التصويت الجماعي وتوجيه الناخبين للتصويت بنعم والتواجد داخل اللجان التي خلا بعضها من القضاة، على حد قوله.
وأكد حامد أنهم سيسعون لفضح هذه التجاوزات "الموثقة" للرأي العام، مشيرا إلى أن "الجميع خسر في المعركة التي اشتعلت عقب إصدار الإعلان الدستوري، في 21 نوفمبر الماضي، خاصة الشعب، بسبب تمرير دستور لا يرعى مصالحه، فضلا عن تدهور الأوضاع الاقتصادية.
من جانبه، أكد محمد القصاص، عضو حزب التيار المصري، أنه "لا كاسب ولا خاسر في هذه المرحلة"، متوقعا تراجع نسبة المؤيدين للإسلاميين في الانتخابات البرلمانية القادمة".
وقال القصاص إن "التصويت بنعم في الاستفتاء بنسبة تجاوزت 60% لا يعني فوز الإسلاميين أو تجديد المواطنين تأييدهم وثقتهم في الرئيس مرسي، حيث صوت الكثيرون بنعم لتحقيق الاستقرار ليس أكثر". وأكد القصاص أنهم "سيمارسون ضغوطا من أجل تعديل المواد الخلافية في الدستور، بمشاركتهم في جلسات الحوار الوطني، ومن خلال نوابهم المعينين بمجلس الشورى".
