قال الدكتور ياسر علي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن القانون الذي يجري إعداده حالياً لتنظيم التظاهر، يكفل آليات الديمقراطية ويحمي الملكيات العامة والخاصة، مؤكداً أنه قانون طبيعي ولا يمثل عودة الطواريء. وأوضح، في مؤتمر صحفي، أن القانون سيحدد الجهات التي ستقوم بإصدار تصاريح التظاهر والمكان والموعد؛ وفقاً لما يتم في جميع دول العالم.
وشدد على أنه «ليس في نية الرئاسة أبداً العودة للطوارئ، وإذا كان هناك أي نية لاتخاذ إجراءات استثنائية كان الأولى بنا اتخاذ ذلك خلال بعض المواقف التي واجهناها خلال الأيام الماضية»، مشيراً إلى أن الوضع الحالي يستلزم من الجميع إدانة العنف بكل أشكاله من أي شخص وضد أي شخص.