قال بنيامين نتنياهو- رئيس الوزراء الإسرائيلي، يوم الأربعاء، إن حكومته ستمضي قدماً في توسيع المستوطنات حول القدس، رغم الانتقادات الغربية لخطتها لبناء 6000 منزل آخر، في المنطقة التي يسعى الفلسطينيون لإقامة دولتهم عليها.
وقالت وسائل إعلام إسرائيلية، إنه تمت الموافقة مبدئياً يوم الأربعاء، على بناء 3400 وحدة سكنية أخرى في القدس والضفة الغربية، علاوة على عدة آلاف من الوحدات السكنية جرت الموافقة على بنائها في وقت سابق من هذا الشهر.
وقال نتنياهو، في اجتماع مع سفراء أجانب: "سنبني في القدس من أجل كل سكانها، هذا ما فعلته كل الحكومات السابقة، وستواصل حكومتي عمله".
وأضاف رئيس الوزراء الإسرائيلي، أن "القدس عاصمة للشعب اليهودي منذ 3000 عام؛ تصور أنك ستقيد البناء في عاصمتك، هذا ليس منطقيا".
وأطلق نتنياهو، أحدث حملة للتوسع الاستيطاني، بعدما حصل الفلسطينيون على اعتراف فعلي بدولتهم في تصويت بالأمم المتحدة الشهر الماضي.
ويعتبر محللون إسرائيليون، حملة الاستيطان أيضاً مسعى من نتنياهو لتعزيز الدعم لحزب الليكود اليميني، الذي يتزعمه في مواجهة منافسين متشددين في الانتخابات البرلمانية المقررة في 22 يناير، تتوقع استطلاعات الرأي فوزه فيها.
وقال مارك ريجيف- المتحدث باسم نتنياهو، إن ثلاثة آلاف وحدة سكنية استيطانية فقط حصلت حتى الآن على موافقة رسمية من مجلس الوزراء، وقد يستغرق الأمر سنوات قبل البدء في عمليات بناء أخرى.
وتابع ريجيف، في بيان مكتوب، أن الوحدات السكنية المزمع إنشاؤها ستكون في القدس والكتل الاستيطانية التي تسعى إسرائيل للاحتفاظ بها في أي اتفاق سلام.
وأدانت الولاياتالمتحدة واوروبا بشدة أحدث خطط إسرائيلية لبناء وحدات استيطانية، واستدعت ما لا يقل عن ست دول أوروبية سفراء إسرائيل لديها في وقت سابق من هذا الشهر؛ للاحتجاج على ذلك.
وقالت فيكتوريا نولاند- المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية، هذا الأسبوع: إن واشنطن تشعر بخيبة أمل بالغة؛ لإصرار إسرائيل على مواصلة هذا النمط من الأعمال الاستفزازية، وأضافت نولاند، أن التوسع الاستيطاني يعرض هدف إقامة الدولتين لمزيد من الخطر، الذي تأخر بالفعل بسبب تعثر محادثات السلام منذ عامين.
وقال نمر حماد- المتحدث باسم الرئيس الفلسطيني محمود عباس، لإذاعة فلسطين: إن الفلسطينيين قد يحتجون لدى مجلس الأمن الدولي، ويسعون لإصدار قرار من المجلس ضد أحدث الخطط الاستيطانية الإسرائيلية.