أضرب العاملون في القطاع العام اليوناني اليوم الأربعاء احتجاجا على إجراءات تقشف جديدة واعتزام تسريح بعض العاملين مما أحدث اضطرابات في النقل وتسبب في وقف الرحلات الجوية وإغلاق المدارس ومكاتب الضرائب. والإضراب الذي سيستمر 24 ساعة هو الأحدث في سلسلة من الاحتجاجات منذ سبتمبر أيلول على مجموعة إجراءات مثل خفض الأجور ورفع الضرائب والتي طالبت بها جهات الإقراض الدولية مقابل حصول اليونان على قروض لإنقاذ اقتصادها.
ودعا للإضراب اتحاد العاملين بالقطاع العام الذي يمثل نحو نصف مليون عامل أو نحو ربع القوة العاملة في اليونان.
وقال كوستاس تسيكريكاس رئيس الاتحاد "نطالب بأن تغير الحكومة هذه السياسات الظالمة... نتوقع مشاركة كبيرة في الإضراب."
ومن المتوقع أن يخرج آلاف المدرسين والأطباء وعمال البلدية إلى الشوارع وأن يحتشدوا في وسط أثينا ظهر اليوم لكن نسبة المشاركة ربما تكون أقل من الاحتجاجات التي نظمت في الشهر الماضي قبل أن يوافق البرلمان على إجراءات التقشف.
وما زالت هذه الإجراءات التي تشمل توفير 27 ألف وظيفة في القطاع الحكومي لا تحظى بشعبية بين اليونانيين الذين يقولون إن المجتمع يعاني من عبء خفض النفقات ورفع الضرائب.
لكن التجمعات الحاشدة فقدت قدرا من زخمها منذ الموافقة على مشروع قانون التقشف وتلقي أثينا أموالا طال انتظارها من المفوضية الأوروبية والبنك المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي لتجنب خطر الإفلاس.
وقال اتحاد عمال القطاع الخاص إنه سيضرب عن العمل ثلاث ساعات تضامنا مع عاملي القطاع العام وسينضم للمسيرة إلى وزارة الإصلاح الإداري. ومن المتوقع أن تنظم جبهة كل العمال الشيوعية تجمعا منفصلا.
كما بدأ عمال القطارات إضرابا مدته 48 ساعة احتجاجا على اعتزام الحكومة خصخصة شركة السكك الحديدية اليونانية. وسيضرب عمال المترو والترام عن العمل لعدة ساعات اليوم ويعتزمون الإضراب لمدة 24 ساعة غدا الخميس.
ونشرت الشرطة نحو ألفي ضابط في أثينا لكن مسؤولي الشرطة قالوا إنهم لا يتوقعون أحداث عنف جسيمة.
وكثيرا ما تتسم الاحتجاجات الكبرى في أثينا باشتباكات على نطاق محدود بين مجموعات من المحتجين الذين يلقون الحجارة والقنابل الحارقة على شرطة مكافحة الشغب التي ترد بإطلاق الغاز المسيل للدموع.
ودعت الحكومة اليونانيين إلى تحمل إجراءات خفض الأجور ووعدت بأنها ستكون الأخيرة. لكن هذه الحجة لم تقنع الكثيرين في بلد تجاوز فيه معدل البطالة 26 في المئة مع ارتفاع معدلات الفقر.
وقال تسيركريكاس "نريد إجراءات تحدث نموا وتزيد من فرص العمل.. نريد من الحكومة أن تتخذ بدلا من ذلك إجراءات صارمة ضد التهرب الضريبي... سنواصل الاحتجاج."
