بدأت نقابات يونانية إضرابا عاما اليوم الأربعاء لمدة 48 ساعة في أكبر احتجاج تشهده اليونان منذ سنوات مع استعداد البرلمان للتصويت على إجراءات تقشف واسعة جديدة تهدف إلى الحيلولة دون حدوث عجز عن تسديد الديون قد يثير أزمة في منطقة اليورو. وأدى الاضراب إلى وقف العمل في وزارات وشركات ومصالح عامة بل ومحلات تبيع السلع اليومية مثل المتاجر والمخابز وسيصل إلى ذروته في مظاهرات حاشدة أمام البرلمان حيث وقعت اشتباكات عنيفة في يونيو.
واحتشد صباح اليوم نحو 400 من عمال الموانئ عند مدخل ميناء بيريوس الرئيسي في اليونان ونحو ألف من حراس السجون أمام وزارة العدل قبل مسيرات أكبر مقررة.
وقرر موظفو المراقبة الجوية تقليص الاضراب للحد من تأثيره على الركاب وقرروا التوقف عن العمل لمدة 12 ساعة بدلا من 48 ساعة. ومن المقرر أن يستأنفوا العمل في الساعة 0900 بتوقيت جرينتش.
ويأتي الإضراب بينما يسعى زعماء في الاتحاد الاوروبي لوضع ملامح إجراءات إنقاذ جديدة قبل قمة مقررة يوم الأحد يأمل الكثيرون في أن يتم الاتفاق خلالها على إجراءات لحماية النظام المالي في المنطقة من عجز يوناني محتمل عن تسديد الديون.
وفي وقت متأخر من أمس الثلاثاء وجه رئيس الوزراء اليوناني جورج باباندريو مناشدة أخيرة لحشد الدعم لحكمته وشبه ما تواجهه اليونان بالحرب وقال لنواب في حزب باسوك الاشتراكي الحاكم إن من واجبهم دعم الاجراءات الجديدة الصعبة.
وقال باباندريو "يجب أن نصمد كشعب وكحكومة وكجماعة برلمانية في هذه الحرب حتى تنتصر البلاد فيها.. سننتصر من أجل البلاد.. سنصمد ولهذا السبب أنا موجود هنا".
ويتوقع أن تكون أغلبية الأربعة مقاعد التي يتمتع بها باباندريو في البرلمان اليوناني كافيه لإقرار الاجراءات خاصة مع احتمال تأييد جماعة معارضة أصغر لها لكن الانضباط الحزبي يواجه صعوبات متنامية وتخلى نائب عن حزب باسوك عن مقعده في البرلمان على سبيل الاحتجاج يوم الاثنين.
وهدد نائبان آخران في الحزب على الاقل بالتصويت ضد الاجراءات التي تستهدف خفض الأجور. وكانت سلسلة من الاضرابات الاصغر في اليونان قد أدت إلى تكدس القمامة في شوارع أثينا وإغلاق مزارات سياحية مثل معبد بارثينون كما احتل المضربون وزارات منها وزارة المالية.
وقال كوستاس تسيكريكاس رئيس أكبر نقابة في القطاع العام والتي تنظم الاضراب مع أكبر نقابة في القطاع الخاص "سنبعث برسالة قوية للحكومة وللنظام السياسي.. نعتقد أن المشاركة ستكون ضخمة".
