فى محاولة غير مسبوقة فى تاريخ صاحبة الجلالة، بدأ 8 من أعضاء الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين حملة توقيعات على مذكرة رسمية، يطالبون فيها باتخاذ إجراءات صريحة وعاجلة تدعم حماية أرواحهم «من جماعات الإرهاب والقتل التى باتت أجهزة الدولة ونظام الحكم صامتين على جرائمها فى حق الصحفيين والمواطنين»، وتيسير إجراءات الحصول على تراخيص حمل سلاح للدفاع عن أنفسهم ضد هؤلاء المجرمين متى لزم الأمر، وعمل مناقصة توريد سلاح والإعلان عنها بين الموردين للحصول على أفضل الأسعار المناسبة. وشدد الصحفيون على ضرورة توفير شركات تأمين ذات برامج تأمين على الحياة متميزة وجادة، لعمل وثائق تأمينية بمبلغ لا يقل عن مليون جنيه مصرى لكل صحفى، أسوة بالقضاة، بعد أن أصبحت شركات التأمين الكبرى ممتنعة عن التعاقد مع الصحفيين وضباط الشرطة، وتعتبر التأمين على حياتهم خطرا على استثماراتها، نظرا لطبيعة مهنتهم ونشاطهم، فضلا عن رفع قيمة الاشتراك والعائد بصندوق التكافل الاجتماعى بالنقابة إلى مبلغ مناسب لا يقل عن 150 ألف جنيه تصرف فى حالات العجز والوفاة وبلوغ سن المعاش.
وبدأ أعضاء الجمعية العمومية فى حملة لجمع توقيعات باقى أعضاء النقابة لضمها إلى المذكرة خلال الأيام المقبلة، مرجعين طلبهم هذا إلى «تخاذل النائب العام المعين من قبل الرئيس محمد مرسى عن القيام بدوره فى حماية أمن المجتمع وسلامة أفراده وحماية الصحفيين، وامتناعه عن إصدار أوامر بضبط وإحضار قتلة الحسينى أبوضيف وغيره من المواطنين فى محيط قصر الاتحادية، وكذلك امتناعه عن إصدار أوامر ضبط وإحضار من يقومون بتهديد الصحفيين أو التحريض على قتلهم».
وانتقدوا الخطر الذى يهدد حياتهم لممارستهم مهنة الصحافة من قِبل «جماعات مسلحة ومحظورة قانونا تمارس جرائم العنف والإرهاب والقتل بحقنا وحق الشعب المصرى، ولما تحمله خطابات ورسائل قادتها ودعاتها من إرهاب لهم ووصفهم لهم على أنهم سحرة فرعون وأنجاس وعملاء»، مستشهدين بعمليات الاعتداء المتكررة أثناء تغطية الأحداث السياسية الجارية، وآخرها قتل أبوضيف، والاعتداء على الصحفيين ومحاولة قتلهم داخل مقر عملهم بجريدة الوفد، وتهديد صحفيى المؤسسات الأخرى.
وفى سياق متصل تقدم مجلس نقابة الصحفيين أمس ببلاغ للنائب العام ضد رئيس الجمهورية ووزير الداخلية والمسئولين عن الأجهزة الأمنية التابعة له، وجميع سلطات الدولة التنفيذية، باعتبارهم المسئولون عن عدم تنفيذ القانون والتقاعس عن أداء واجبهم فى حماية جميع المواطنين، والانضمام إلى البلاغات التى قدمتها صحيفة «الوفد» للنيابة العامة.
وشن أعضاء مجلس نقابة الصحفيين الذين حضروا الاجتماع الاستثنائى الطارئ، الذى عقد بمقر جريدة «الوفد» مساء أمس الأول برئاسة وكيل أول النقابة، جمال فهمى، هجوما عنيفا على ما سموه ب«العدوان الفاشى المستمر والمتكرر على الصحف ووسائل الإعلام وحريات النشر والتعبير»، فضلا عن تهديد السلامة الشخصية وحياة الصحفيين والإعلاميين.
ووصف المجلس الاعتداء على صحيفة الوفد ب«اليوم الأسود فى تاريخ الصحافة المصرية»، مستنكرا «التقصير الأمنى الفاضح فى حماية الصحفيين رغم ورود معلومات عن استهداف المقر قبل الهجمات المنهجية والمدبرة بساعات، مستنكرا تلك الهجمات التى تتم أحيانا تحت رقابة وسمع وبصر أجهزة فى الدولة، بدرجة تصل إلى التواطؤ، وذلك ضمن سياق معاد للحريات يحتضنه النظام الحالى بالسكوت على التحريض ضد الإعلام ورعايته».
كما أعلن المجلس عن اعتبار يوم استشهاد الحسينى أبوضيف (12 ديسمبر) عيدا سنويا لحرية الصحافة، والبدء فورا فى إجراءات تصميم نصب تذكارى، وتسمية قاعة المسرح الكبرى بدار النقابة «قاعة الشهداء»، تكريما لشهيدى حرية الصحافة أحمد محمود وأبوضيف.
