فتحت الاشتباك الدامية بين أعضاء جماعة الإخوان المسلمين والمعتصمين السلميين، بمحيط قصر الاتحادية قبل أيام؛ لفض اعتصام بعض القوى السياسية المناهضة لقرارات الرئيس محمد مرسي بالقوة، تساؤلات عديدة حول ما يُسمى بالمليشيات المسلحة لجماعة الإخوان المسلمين. وهل أصبح الشارع المصري يعيش واقعا يحكم فيه من يمتلك ميليشيات مدربة قادرة على حسم معاركه؟
ولم تظهر كلمة ميليشيات في الإعلام المصرى إلا والتصقت بها جماعة "الإخوان المسلمين"،"بحسب اعلاميين" لتبدا اتهامات للجماعة بان لديها ميليشيات مسلحة غير معلن عنها حتى الآن ولكنها تقوم بمهامها وتدريباتها،وفى المقابل تستنكر الجماعة أن يكون لها ميليشيات مسلحة او مايسمى ب "التنظيم الخاص"، فى الوقت الذى اكد فيه عدد من المنشقين عن "الإخوان" ومن بينهم ثروت الخرباوى، فى كتابه" سر المعبد"، أن الجماعة تملك بعض الوحدات.. وأسرار لا يعرفها أعضاء الجماعة ذاتهم.
وعرف محللون سياسيون "الميليشيا"بمجموعة مسحلة ليست عسكرية بشكل تام، ويمكن استخدامها كبديل احتياطى فى الجيوش،مؤكدين انها تصنف ك شبه عسكرية لطبيعتها وهيئتها،والتى تتشكل من متطوعين مدنيين يتم تدريبهم على حمل السلاح وفنون قتالية وبعض الرياضات العنيفة،واكتساب مهارات فى مجال الاتصالات والتكنولوجيا لمهام خاصة.
تاريخ الإخوان.. وصمته المليشيات لم يكن وضع الجماعة منذ تأسيسها،متفق مع الأنظمة والحكومات التى مرت على حكم مصر، حيث تم حظر الجماعة فى عهدي "عبد الناصر والسادات"، وتم الزج بأعداد من قيادات الجماعة فى السجون، ولم يختلف الحال كثيرا فى عهد" مبارك"، سوى أتباع الجماعة لسياسات التفاوض،فى ظل حرية محدودة لكونها "جماعة محظورة".
وبنظرة سريعة على التاريخ المصرى، يتبين توجيه اتهامات لمخططات وعمليات اغتيال ل"ميليشيات الإخوان" ومن أبرزها اغتيال القاضى أحمد الخازندار، الذى شغل منصب رئيس محكمة الاستئناف،واصدر حكما بأدانة عدد من اعضاء الجماعة عام 1947، ما أدى لاغتياله بعدها بأشهر قليلة على يد بعض من أعضاء "التنظيم الخاص" للإخوان، وهما حسن عبد الحافظ ومحمود سعيد زينهم، كما اوضح موقع "ويكيبديا الإخوان".
وكشفت حوادث عدة طبيعة النظام الخاص للإخوان المسلمين ك قضية "السيارة الجيب" التى وقعت فى يد البوليس السياسى فى نوفمبر 1948، والتى احتوت على عدد من أسرار نظام عمل جماعة الاخوان المسلمين الخاص وتكوينها وأهدافها ، وتم القاء القبض بعدها على عدد كبير من القيادات الإخوانية وتقديمهم للمحاكمة ليصدر محمود فهمى النقراشى، رئيس الوزراء فى حينها قرارا بحل الجماعة وايقاف جميع العاملين فى الهيئات الحكومية والمنتمين إليها عن العمل، وتمت محاكمة المتهمين عسكريا.
ولعل موقف النقراشى من الإخوان المسلمين هو ما دفع "النظام الخاص" أو أحد أفراده إلى اغتياله بعد أيام قليلة من قراره بحل الجماعة، فى ديسمبر 1948، وهو العمل الذى وصفه البعض بأنه "عمل فدائى" وليس اغتيال سياسى،بينما تبرأت منه الجماعة فيما بعد ورفضت أن ينسب لها عمل قام به فرد واحد، وهو الطالب عبد المجيد أحمد حسن.
المليشيات الإلكترونية.. كحل بديل؟ وبدا واضحا اتخاذ "المليشيات" شكلا جديدا ،فيما عرف ب"المليشيات الإلكترونية" أو "اللجان الإلكترونية"،" بحسب سياسيين" والتى انتشرت مؤخرا على صفحات مواقع التواصل الاجتماعى،"فيس بوك وتويتر"، على شكل مؤيدين للرئيس محمد مرسى، أو منتمين للجماعة وذراعها السياسى حزب الحرية والعدالة، لنشر أهداف محددة للجماعة والثناء على قرارت تصدر عن مؤسسة الرئاسة ومهاجمة المعارضين.
وبينما لم يؤكد أحد بأدلة حاسمة حقيقة وجود "المليشيات الإخوانية"، لم ينفِ بشكل قاطع وبأدلة كونها مجرد أوهام في طرح أصحابها؟
