قال المستشار أحمد سبيع- المتحدث الرسمي لحزب الحرية والعدالة، إنه قام بتقديم بلاغ ضد سامح عاشور- نقيب المحامين؛ لأنه اتهم حزب الحرية والعدالة بدفع الرشاوى للحشد للتصويت بنعم على مسودة الدستور، كما أنه ادعى إشراف عددًا من أساتذة جامعة أسيوط المنتمين للحزب على الاستفتاء وهذا أمر غير صحيح.
وأشار سبيع، في مداخلة هاتفية لبرنامج "90 دقيقة" المذاع على فضائية "المحور"، إلى أن على سامح عاشور إثبات صحة ما يقوله بتقديم الأدلة الوافية، وإلا فلابد من اتخاذ الإجراءات القانونية ضده لما يقوم به من تشويه لصورة حزب الحرية والعدالة، لافتًا إلى سيل الاتهامات المغرضة والمضللة للرأي العام التي تعرض لها الحزب طوال الفترة الماضية دون وجه حق؛ مما يستدعي أخذ موقف أكثر إيجابية والسعي لإثبات عدم صحتها.
من جهته، أكد عبد الجواد أحمد- محامي سامح عاشور، على ضبط العديد من المخالفات من قبل المنظمات والهيئات المراقبة على الاستفتاء داخل اللجان، والمتمثلة في ضبط بعض رؤساء اللجان من غير القضاة وهو ما يثبت صحة الاتهام الموجه لجماعة الإخوان المسلمين، مشيرًا إلى سعي حزب الحرية والعدالة إلى كبت الحريات وإساءة استخدام الحق في التقاضي؛ للافتراء على الرموز الوطنية مثل نقيب المحامين.
يذكر أن سامح عاشور- نقيب المحامين، كان قد ذكر وجود محاولات من قبل حزب الحرية والعدالة لقيد عدد من الأستاذة بجامعة أسيوط للعمل كقضاة على الاستفتاء بالمخالفة للقانون، ومن أجل خداع الناخبين.