أنهت كافة قطاعات الأمانة العامة لمجلس الأمة الكويتي استعداداتها لجلسة الافتتاح، والتي ستعقد الساعة العاشرة من صباح غد الأحد. وستشهد الجلسة استقبال أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، من قبل لجنة الاستقبال برئاسة رئيس السن صلاح العتيقي (71 عاما)، ثم يتم تلاوة مرسوم الدعوة ثم الخطاب الأميري، يعقبها كلمة رئيس السن ثم كلمة رئيس مجلس الوزراء ترفع بعدها الجلسة، على أن تعقد الجلسة الأولى للنظر في بنود جدول الأعمال.
وقد حسمت الحكومة أمرها، وقررت ترك حرية التصويت وفق قناعات الوزراء في انتخابات رئيس مجلس الأمة ونائبه وبقية مناصب مكتب المجلس.
وذكر مصدر وزاري مطلع لصحيفة «الأنباء» الكويتية، أن تضامن الحكومة مع مرشح ضد آخر يحرجها ويكشف أوراقها وهي في غنى عن هذا كله، لأنه يفترض أنها تقف على مسافة واحدة من المرشحين.
وأضاف، أن امتناع الحكومة عن التصويت طواعية اختيار سلبي يجعلها تتنازل عن حق دستوري أصيل لها في موضوع استراتيجي كاختيار رئيس المجلس أو نائبه، أما اتخاذ قرار بالتصويت الحر وفق قناعات كل وزير فيؤهل للشفافية ويؤسس أولى خطوات التعاون الحقيقي في إيصال أشخاص بناء على قناعات حقيقية وليس مسيرة أو موجهة.
ورجحت مصادر نيابية، أن تفرز المشاورات الجارية بين عدد من النواب كتلاً نيابية جديدة ، مشيرة إلى أن هناك مشاورات بين 5 نواب لتشكيل كتلة تهدف إلى الدفع باتجاه الاستقرار السياسي، وتحقيق انجازات ملموسة خلال المرحلة المقبلة.
وأوضحت، أن هذه الكتلة ما زالت قيد التشاور من حيث أعضائها وتحديد أهدافها، كما عقد اجتماع ضم 13 نائبا قالت عنه مصادر برلمانية انه تمهيد لإعلان تشكيل كتلة نيابية جديدة قد يصل عدد أعضائها إلى 18 نائبا.
ومن ناحية أخرى، يبحث مجلس الوزراء في جلسته الاستثنائية اليوم، سبل تنفيذ أجندة التنمية التي أعلنت عن بعض ملامحها بشكل مسبق من خلال تصريحات بعض الوزراء أو ما ورد في كلمة رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك بعد أداء القسم أمام الأمير، والتي تتركز أولوياتها على الجانب الاقتصادي والتنموي.
وأعلن مصدر وزاري، أن الحكومة أحالت لمجلس الأمة جميع المراسيم التي صدرت خلال غياب المجلس وفقا لمقتضيات الضرورة، لعرضها في أولى الجلسات العملية للمجلس والتصويت عليها بالموافقة أو الرفض.
وأكد المصدر لصحيفة «الوطن»، أن من بين هذه المراسيم مرسوم "الصوت الواحد"، والذي يملك المجلس إعداد قانون بديل عنه ليحل محله إذا صوت عليه بالرفض، لافتا إلى وجوب عرض المرسوم والاقتراح الجديد معا حرصا على عدم حدوث فراغ تشريعي، ولذلك لا بد من اعتماد المرسوم أو القانون البديل.
وأضاف، أن رفض مرسوم الصوت الواحد إذا وجد البديل عنه لا يخل بالوضع الدستوري لأعضاء مجلس الأمة، لأن إجراءات إصدار المرسوم صحيحة وفقا لصريح نصوص الدستور، ومن باب التعاون فإن الحكومة تدرس عدم المشاركة في التصويت على المراسيم أو الامتناع وسيتقرر ذلك قبل انعقاد الجلسة التي ستطرح على جدولها المراسيم والقوانين.
ومن جانب المعارضة، التي كشفت عن تكتيك جديد سوف تسلكه خلال جلسات مجلس الأمة المقبلة بعد أن تكون انتهت من تنفيذ ترتيباتها لمواجهة الجلسة الافتتاحية بالتجمهر أمام مبنى المجلس، إذ تهدف بالتكتيك الجديد إلى التسبب بحالة من الإحراج المتواصل للمجلس وفي كل جلسة بما يؤدي إلى منع الجمهور أصلا من حضور الجلسات.
ويقوم التكتيك الجديد لشباب المعارضة على مواظبة مجاميع منهم على حضور الجلسات المفتوحة للجمهور، وخلال الجلسات يقومون برفع شعارات احتجاجية والصراخ بالصوت العالي ضد المجلس من داخل القاعة، الأمر الذي سيؤدي إلى تعطيل الجلسة وبالتالي إخلاء القاعة، وهذا لا يعني عدم دخول الجمهور إلى الجلسة التالية، في الوقت الذي سوف لن يتمكن فيه حرس المجلس من التعرف إلى المعارضين من غيرهم خصوصا مع استمرارهم في تغيير المجاميع التي تحضر الجلسات، بما يتيح تكرار هذا العمل مع كل جلسة وعندها يكون المجلس أمام خيار منع دخول الجمهور نهائيا، وهو ما ترى جموع المعارضين انه سوف ينعكس سلبا على سمعة المجلس.
