شهدت مصر منذ قيام ثورة يوليو 1952، والتي أنهت معها حكم أسرة محمد علي وأقامت النظام الجمهوري، 16 استفتاءً تنوعت ما بين اختيار رئيس الجمهورية وتعديلات دستورية وقضايا سياسية، لم تكن النتيجة في أي منها بالرفض. وبذلك فإن دعوة الرئيس الحالي محمد مرسي الشعب المصري للاستفتاء على مسودة الدستور الجديد والذي سيجرى على مرحلتين يومي 15 و22 ديسمبر الجاري يحمل الرقم 17 في تاريخ استفتاءات جمهورية مصر العربية.
ويحظى عهد الرئيس السابق حسني مبارك بنصيب الأسد من حيث الاستفتاءات؛ حيث شهد 7 استفتاءات وتلاه عهد محمد أنور السادات ثم عهد جمال عبد الناصر بينما لم يتم إجراء أي استفتاء في عهد محمد نجيب أول رئيس لمصر بعد ثورة يوليو.
وشهدت مصر بعد ثورة 25 يناير 2011 استفتاءً وحيدًا حمل الرقم 16 في تاريخ استفتاءات مصر بعد ثورة يوليو وأجرى خلال فترة تولي الجيش برئاسة المشير محمد حسين طنطاوي وزير الدفاع السابق السلطة التنفيذية للبلاد (11 فبراير 2011 30 يونيو 2012) خلفًا لمبارك.
وتعتبر كلمة «نعم» كلمة مشتركة في جميع استفتاءات جمهورية مصر العربية منذ قيام ثورة يوليو البالغ عددها 16 استفتاءً، حيث لم يحدث حتى الآن أن انتهى أي استفتاء منها برفض الشعب، بل انتهت جميعها بالموافقة عليها وبنسبة كبيرة جدًا، وكان أبرزها التسعات الخمس (99.999%) عندما تم دعوة الشعب للاستفتاء على اختيار مبارك رئيسًا للجمهورية خلفًا للسادات عام 1981.
وكثيرا ما شككت قوى المعارضة في عهد الرؤساء السابقين في نزاهة هذه الاستفتاءات، وكانت نتيجة «الخمس تسعات» مثار تندّر المصريين على مدى العقود الماضية.
ففي عهد جمال عبد الناصر (1954 1970) جرى استفتاءان: الأول في 16 يناير 1956 وكان هذا الاستفتاء على أمرين؛ الأول دستور 1956 وما تضمنه من تقنين إلغاء الأحزاب وإلغاء الملكية، وإعلان الجمهورية، وغيرها من المواد، أما الموضوع الثاني الذي تضمنه نفس الاستفتاء فكان اختيار جمال عبد الناصر رئيسًا للجمهوية، وكان على المواطنين الإدلاء بآرائهم في الموضوعين معًا، إما بالموافقة على الاثنين أو رفضهما معًا حيث جاءت النتيجة 99.9% بالموافقة على الدستور، وعلى اختيار عبد الناصر رئيسًا للجمهورية.
أما الاستفتاء الثاني في عهد الرئيس عبد الناصر فكان على الوحدة بين مصر وسوريا عام 1958، وجاءت النتيجة 99.5% موافقة.
وفي عهد أنور السادات (1970 1981) 6 استفتاءات: وأجرى الاستفتاء الأول في عهد السادات والثالث منذ ثورة يوليو/تموز في 11 سبتمبر 1971 عندما دعا السادات جموع المواطنين للاستفتاء على دستور1971، وما تضمنه من توسيع سلطات رئيس الجمهورية، ومنها تعيينه رئيسًا لمجلس الوزراء، وتولي السلطة التنفيذية وجاءت النتيجة بنسبة 98.99% بالموافقة.
والاستفتاء الثاني في عهد السادات كان على القرار بقانون رقم 2 لسنة 1977 المتعلق بتشديد العقوبة على المتظاهرين والمشاغبين والمضربين عن العمل وأعلنت نتيجة الاستفتاء 99.42% موافقة.
وفي 21 مايو 1978 أجري الاستفتاء الثالث ودعا إليه الرئيس السادات الشعب للاستفتاء على مبادئ حماية الجبهة الداخلية والسلام الاجتماعي، وجاءت نتيجة الاستفتاء 98.29% موافقة.
وفي 19 أبريل 1979 أجرى الاستفتاء الرابع وكان على معاهدة السلام بين مصر وإسرائيل، وجاءت النتيجة بالموافقة بنسبة 95.99%.
والاستفتاء الخامس أجرى في 23 مايو 1980، عندما تمت دعوة الشعب للاستفتاء على تعديل دستور 1971، الذي سبق لمجلس الشعب الموافقة عليه في 30 إبريل 1980 وجاء هذا الاستفتاء عقب تصاعد غضب المعارضة، بعد توقيع معاهدة السلام مع إسرائيل وكان التعديل على مادتين فقط الأولي المادة رقم "2"، وتمت إضافة حرفي "ال" فقط، فبدلاً من "مبادئ الشريعة مصدر التشريع"، أصبح "مبادئ الشريعة المصدر للتشريع" أما المادة الثانية فهي رقم 77، والخاصة بمدة تولي رئاسة الجمهورية.. فبعد أن كانت: "يجوز إعادة انتخاب الرئيس مدة تالية"، أصبحت يجوز إعادة انتخاب الرئيس "مددا تالية"، وجاءت نتيجة الاستفتاء بنسبة 96.98%.
أما الاستفتاء السادس والأخير في عهد السادات والثامن في تاريخ مصر منذ ثورة يوليو فقد تم في 10 سبتمبر 1981 وقبل 26 يومًا فقط من اغتيال السادات وعقب أحداث الفتنة الطائفية بالزاوية الحمراء (أحد أحياء القاهرة)، وتم بمقتضى هذا الاستفتاء إضفاء المشروعية على اعتقال 1500 من معارضي الرئيس وجاءت النتيجة 99.45%.
وفي عهد مبارك (1981 2011) جرت 7 استفتاءات: الأول منها جرى في أكتوبر/تشرين الأول 1981 عقب اغتيال الرئيس السادات عندما تم دعوة الشعب للاستفتاء على اختيار مبارك رئيساً للجمهورية خلفاً للسادات، وكانت النتيجة الشهيرة "5 تسعات" أي بنسبة 99.999% قالوا "نعم" لمبارك.
وفي أكتوبر 1987 أجرى الاستفتاء الثاني في عهد مبارك والعاشر في تاريخ مصر بعد ثورة 1952 حيث تمت دعوة الشعب للاستفتاء على تجديد ولاية الرئيس مبارك، وجاءت النتيجة 99.5% موافقة.
وفي العام نفسه كان الاستفتاء الثالث وتمت دعوة الشعب للاستفتاء على حل مجلس الشعب (غرفة البرلمان الأولى)، وبالفعل تم حل المجلس بنسبة تناهر ال 80%.
وفي أكتوبر 1993 أجرى الاستفتاء الرابع وتم استفتاء الشعب على تجديد ولاية مبارك، وجاءت النتيجة 99.7%، أما الاستفتاء الخامس فكان في أكتوبر/تشرين الأول 1999، لتجديد ولاية مبارك من جديد وجاءت النتيجة 99.8% موافقة، وكان الاستفتاء السادس في 25 مايو/أيار 2005، وتم دعوة الشعب للاستفتاء على تعديل المادة 76 من الدستور وجاءت النتيجة 86.82% موافقة.
أما الاستفتاء السابع في عهد مبارك والخامس عشر منذ ثورة يوليو 1952 فكان على تعديل 34 مادة من الدستور دفعة واحدة من شأنها التعدي على الحريات العامة وإقصاء القضاة عن الإشراف على الانتخابات، وتم في 26 مارس 2007 وجاءت النتيجة موافقة بنسبة 75.9%.
وفي 19 مارس 2011 أجري الاستفتاء الأول بعد ثورة 25 يناير والسادس عشر منذ ثورة يوليو 1952 وكان بقرار من المجلس العسكرى الأعلى بتعديل عدد من مواد الدستور بعد تعليق العمل بدستور 1971 في 13 فبراير 2011 وبعد يومين من تنحي حسني مبارك، وقد نظّم المجلس لجنة من القانونيين برئاسة المستشار طارق البشري لصياغة التعديلات المقترحة لتمهيد الطريق لإجراء انتخابات جديدة وجاءت نتيجته 77% بنعم. وكان هذا الاستفتاء الأخير هو الوحيد الذي أجمعت منظمات حقوقية ومراقبين على نزاهته بنسبة كبيرة.
