انقسمت محافظة الإسكندرية بتياراتها السياسية المختلفة، حول تحديد موقف نهائى لها، من الاستفتاء علي الدستور، المقرر البدء باولى مراحله السبت المقبل، ففي الوقت الذي دشنت فيه قوي تيار الإسلام السياسي حملاتها المؤيدة للدستور والمطالبة بالتصويت ب"نعم"، بدا عدداً من القوي السياسية "المدنية" بتدشين حملاتها المضادة والتي نددت بمسودة الدستور والمبنية على أوجه القصور فيها، مطالبة الشعب السكندرية برفض الدستور "الباطل" من خلال التصويت ب"لا". ومن جهته، دشن حزب مصر القوية بالإسكندرية، حملته الرافضة لمسودة الدستور، التي تدعو للتصويت ب"لا" ، مشيراً "أن المسودة المطروحة، لا تلبي مطالب ثورة الشعب المصري"، وقام الحزب بعمل بوسترات تحت شعار "لا للدستور"، موضحة أن التصويت ب"نعم" يساوي ضياع حقوق جنودنا وتصنع ديكتاتور.
وبينما أعلن حزب الدستور بالإسكندرية، رفضه الاستفتاء "الباطل" حد وصفه مؤكدا انه سيؤدى لمزيد من الفتنة والانقسام،قال أحمد سلامة؛ أمين الإعلام بحزب التجمع بالإسكندرية، أن حزبه ملتزم بقرارات الجبهة الوطنية للإنقاذ، سواء بمقاطعة الاستفتاء أو الدعوة لرفض الاستفتاء والتصويت ب"لا".
كما قرر حزب التيار المصري بالإسكندرية، التصويت ب"لا" علي مشروع الدستور، داعياً جموع الشعب المصري للمشاركة في الاستفتاء و التصويت ب"لا" بدلاً من المقاطعة.
وفيما اكد الاتحاد المصري للنقابات المستقلة، على ضرورة إسقاط الدستور الجديد، وإعادة تشكيل الجمعية التأسيسية، علي أن يمثل العمال والفلاحين فيها بنسبة 50%، طالب نحو 200 مهندس بالإسكندرية، بعودة العمل بدستور 1971 وتعديلاته التي استفتى الشعب عليها في 19 مارس 2011.
وفى المقابل دشن حزب النور، حملة "نعم للدستور"، والتي تهدف إلي توعية الشعب بأهمية الموافقة على الدستور في الاستفتاء، ولشرح الدستور وبيان مميزاته والرد على الشبهات المثارة حوله، مشيراً إلي أنه تم إنشاء لجنة مركزية لإدارة الحملة، وعدد من اللجان الفرعية في المحافظات والمراكز والقرى.
وأوضح "النور" أن الهدف من هذه الحملة هو خلق حشد جماهيري شعبي وتوعية الناس بأهمية بالموافقة على الدستور، من خلال تنظيم مؤتمرات جماهيرية في جميع المحافظات والجامعات المصرية ومراكز الشباب وقصور الثقافة والمساجد والميادين العامة، وحملات شعبية للتواصل مع المواطن المصري مباشرة من خلال أكشاك متحركة وشاشات تعرض أقوال العلماء في الدستور.
كما دشنت أمانة الشباب بحزب الحرية والعدالة بالإسكندرية، حملة "اعرف دستورك" بهدف توعية الشعب المصري بالدستور الجديد، والرد على الشبهات والتساؤلات المطروحة حول مواده، وما يدور من أحداث على الساحة السياسية.