أوضح المهندس أبو العلا ماضي– رئيس حزب الوسط وكيل الجمعية التأسيسية التي وضعت مشروع الدستور الجديد، أن جميع أعضاء الجمعية بما فيهم المنسحبين قبل انسحابهم، قد وقعوا واتفقوا على معايير تشكيل التأسيسية لوضع الدستور قبل انسحابهم، وأقروا بتشكيلها على النحو التالي: 15 عضوًا من خبراء القانون والدستور (5 من خبراء القانون، 10 من الفقهاء الدستورين)، 9 أعضاء من المؤسسات الدينية (5 أعضاء من الأزهر، 4 أعضاء من الكنائس الأرثوذكسية والإنجيلية والكاثوليكية)، و7 أعضاء من اتحاد العمال والفلاحين والاتحادات النوعية و7 أعضاء من النقابات المهنية وترشحهم الجهات المعنية، وممثل للشرطة وآخر للقوات المسلحة ووزير العدل بشخصه).
و39 عضوًا من الأحزاب السياسية، ويتم تمثيلهم كالتالي:
(16 عضوًا من حزب الحرية والعدالة، 8 أعضاء من حزب النور، 4 أعضاء من حزب الوفد، 2 من البناء والتنمية، 2 من المصريين الأحرار، 2 من المصري الديمقراطي، 2 من الوسط، 1 من الكرامة، و1 لحزب التحالف الشعبي و1 للإصلاح والتنمية)، بالإضافة إلى 20 من الشخصيات العامة.
وأكّد ماضي، الذي حلّ ضيفًا على برنامج "ممكن" الذي يُذاع على قناة "CBC"، أنه كان هناك نيّة من بعض الأحزاب المدنية والشخصيات على تعطيل مشروع الدستور، وخلق خلاف مُتعمّد.
ورفض ماضي، كل الاتهامات التي وصفت المسوّدة بأنها مُفصّلة خصيصًا لمصلحة التيار الإسلامي، مؤكدًا أن هذه الاتهامات ليس لها أساس من الصحة، حيث إن الجمعية التأسيسية تم تشكيل معايير تأسيسها بالتوافق، حتى تم إنتاج مُخرجها النهائي وهي المسوّدة الختامية.
واختتم تصريحاته قائلاً: "نحن نريد مصلحة هذا الوطن، وهذا هو مقصدنا الوحيد، ولا أعلم لماذا قام البعض بالتحجُج بأمور غير منطقية لرفض مشروع الدستور".
