قال الصحفي وعضو مجلس الشعب السابق مصطفى بكري، إن نقل المستشار مصطفى خاطر، المحامي العام لنيابة شرق القاهرة، إلى بني سويف بعد رفضه حبس المتهمين في قضية أحداث قصر الاتحادية الرئاسي، يعد وسام شرف على صدره وصدر كل رجال النيابة الشرفاء. وأضاف بكري، على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، "كذلك الحال بالنسبة للمستشار إبراهيم صالح، رئيس نيابة مصر الجديدة، الذي حقق في القضية، قرر ترك النيابة والعودة للقضاء" 0 وطرح بكري سؤالا على متابعيه: "ما رأيكم يا سادة ومن سيعيد حق شرفاء كل جريمتهم أنهم دافعوا عن القانون والعدالة"، وأضاف: "أتمنى أن يشرحا للرأي العام حقيقة ما حدث. العدالة في خطر.. والساكت عن الحق شيطان أخرس".
وربط عضو مجلس الشعب السابق بين نقل خاطر وتوليه الإشراف المباشر على التحقيقات في أحداث المصادمات الدامية التي شهدها محيط الاتحادية الأربعاء الماضي.
وكان خاطر قد أمر بإخلاء سبيل جميع المتهمين والبالغ عددهم 137 متهما على ذمة التحقيقات، بعد أن تبين للنيابة عدم وجود أدلة كافية يقتضي معها الأمر إصدار قرارات بحبسهم احتياطيا، وحبس 12 متهما آخرين احتياطيا لاتهامهم بحيازة أسلحة نارية وأسلحة بيضاء وقنابل مولوتوف.
وأرسل النائب العام طلعت عبد الله بمذكرة إلى المستشار مصطفى خاطر، جاء فيها أن القرار بنقله قد جاء "لصالح العمل".. مع تكليف المستشار أحمد جمال الدين منتصر، المحامي العام بإدارة تفتيش النيابات، بتولي منصب المحامي العام لنيابات شرق القاهرة الكلية.
يذكر أن، المستشار خاطر أحد أعضاء فريق النيابة العامة الذي كان ممثلا للادعاء في محاكمة الرئيس السابق حسني مبارك وحبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق بالتحريض على قتل المتظاهرين وعاقبتهما المحكمة بالسجن المؤبد.