حصلت «محيط» علي تفاصيل الأزمة التي حدثت بين مكتب النائب العام المستشار طلعت عبد الله وبين المستشار مصطفي خاطر المحامي العام لنيابات شرق القاهرة، والتي انتهت إلي نقلة للعمل كمحامي عام لنيابات استئناف بني سويف. حيث أكد مصدر قضائي رفيع المستوي أن إصدار النائب العام الجديد قراراً بإنهاء ندب "خاطر" للعمل كمحامٍ لنيابات شرق القاهرة الكلية، وانتدابه للعمل محامياً عاماً لنيابات استئناف بني سويف سببه الرئيس هو امتناعه عن تنفيذ أوامر من النائب العام بحبس المتهمين في أحداث الاتحادية.
وقال وكلاء وأعضاء بنيابة شرق القاهرة أنهم فوجئوا صباح اليوم بمذكرة من النائب العام إلى المستشار مصطفى خاطر، جاء فيها أن القرار بنقله قد جاء "لصالح العمل".. مع تكليف المستشار أحمد جمال الدين منتصر المحامي العام بإدارة تفتيش النيابيات، بتولي منصب المحامي العام لنيابات شرق القاهرة الكلية.
وأشارو أن سبب النقل لم يوضح فيها
وكانت محيط قد نشرت في وقت سابق خبر ينفي التحقيق مع "خاطر" وأحالته للتفتيش القضائي بسبب رفض تنفيذه لقرار النائب العام بحبس جميع المتهمين في أحداث قصر الاتحادية إلا أن المصادر أكدت ان السبب الرئيسي لنقل خاطر لبني سويف هو رفضه نقل المتهمين.
كان المستشار مصطفى خاطر قد تولي الإشراف المباشر على التحقيقات التي تجريها النيابة العامة في أحداث المصادمات الدامية التي شهدها محيط قصر الاتحادية الرئاسي مؤخراً، حيث أمر المستشار خاطر بإخلاء سبيل جميع المتهمين والبالغ عددهم 137 متهماً على ذمة التحقيقات بعدما تبين للنيابة عدم وجود أدلة كافية يقتضي معها الأمر إصدار قرارات بحبسهم احتياطياً، وحبس 12 متهماً آخرين احتياطياً لاتهامهم بحيازة أسلحة نارية وأسلحة بيضاء وقنابل مولوتوف.
يشار إلى أن المستشار مصطفى خاطر هو أحد أبرز قيادات النيابة العامة في السنوات الأخيرة الماضية، وشارك في التحقيق في عدد من القضايا المهمة محل اهتمام الرأي العام، آخرها القضية الرئيسية لقتل المتظاهرين السلميين أثناء ثورة 25 يناير، والتي أدين على أثرها الرئيس السابق حسني مبارك ووزير داخليته حبيب العادلي وقضي فيها بمعاقبتهما بالسجن المؤبد.
