قالت وزارة الداخلية: "إن الأجهزة الأمنية تواجه خلال المرحلة الحالية العديد من التحديات وتعمل في ظل ظروف صعبة ودقيقة لم تشهدها البلاد من قبل نظرًا لتفاعلات الساحة السياسية وتأثيراتها على الحالة الأمنية، مؤكدة" إن الشرطة وطنية تعمل في إطار من الشرعية والقانون لخدمة الشعب المصري بجميع طوائفه لصالح أمنه وأمانه دون تفرقة أو تمييز". وأضافت الوزارة في بيان صارد على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "الفيس بوك"، "إن الشرطة المصرية تمكنت خلال الفترة اللاحقة للثورة من جمع شتاتها وتنظيم صفوفها، ومعالجة ما ألم بها وبدأت في تحديث أدواتها وبَذَل رجالها أقصى طاقاتهم، فحققوا نتائج إيجابية غير مسبوقة، شهد بها الجميع في مجال استهداف البؤر والظواهر الإجرامية الخطيرة وقطع الطرق، ونجحت إلى حد كبير في السيطرة على الجريمة".
وأشار البيان إلي أن المشهد السياسي الأخير ألقى بظلاله على الحالة الأمنية بالبلاد؛ حيث استنهضت الشرطة كل إمكانياتها للتعامل مع المواقف، التي نتجت من تظاهرات واعتصامات واعتداءات روعت المواطنين وتعاملت معها قوات الشرطة بكل الجهد لتحقيق الأمن.
وأشارت الوزارة لتقديمها 152 شهيدًا و5486 مصابًا ، من خيرة رجالها قدموا دماءهم، عقب ثورة يناير، تحقيقًا لأمن البلاد واستقرارها.