أصدرت وزارة الداخلية بيانا أوردت فيه ما أسمته "تضحياتها في أعقاب ثورة يناير" قالت فيه، "تمكنت الشرطة خلال الفترة اللاحقة للثورة من جمع شتاتها وتنظيم صفوفها ومعالجة ما ألم بها وبدأت فى تحديث أدواتها، وبَذَل رجالها أقصى طاقاتهم، فحققوا نتائج إيجابية غير مسبوقة شهد بها الجميع فى مجال استهداف البؤر والظواهر الإجرامية الخطيرة وقطع الطرق، ونجحت إلى حد كبير فى السيطرة على الجريمة والتعامل مع الوقفات الاحتجاجية التى هددت سير المرافق والخدمات". وتابع البيان، "قدمت الشرطة المصرية عقب ثورة يناير تحقيقاً لأمن البلاد واستقرارها 152 شهيداً من خيرة رجالها و 5486 مصاباً قدموا دمائهم الذكية فداءً لأمن بلدهم". وقالت الوزارة إن المشهد السياسى الأخير ألقى بظلاله على الحالة الأمنية بالبلاد واستنهضت الشرطة كل إمكانياتها للتعامل مع المواقف التى نتجت عن ذلك من تظاهرات وإعتصامات وإعتداءات روعت المواطنين تعاملت معها قوات الشرطة بكل الجهد لتحقيق الأمن. وواصل رجال الشرطة عملهم ليلاً ونهاراً وقدموا مثالاً للتفانى والإقدام فى آداء الواجب خلال أحداث الأربعاء 5 ديسمبر الجارى بمحيط قصر الإتحادية للفصل بين جموع غفيرة من أبناء الوطن مؤيدين ومعارضين حال إطلاق أعيرة نارية وأصيب خلال ذلك 69 من رجالها وأتلفت 15 من مركباتها وهذا دليل دامغ يؤكد ما بذله رجال الشرطة حداً من تداعيات تلك الأحداث وإلا كانت العواقب وخيمة. وذكر البيان أنه "نتيجة لتلك التداعيات السياسية تعرض عدد من المنشآت لبعض الإعتداءات إلا أن هناك آلاف المنشآت الأخرى العامة والخاصة تم تأمينها وحمايتها فى كافة المحافظات وضبط 1150من مثيرى الشغب حال إرتكابهم لتلك الاعتداءات وأصيب خلالها عدد 508 من رجال الشرطة (من بينهم 47 مصاب برش خرطوش). وأكدت الوزارة أنه "رغم كافة تلك الجهود والتضحيات فى تلك الظروف الدقيقة المعقدةالتى يدركها الشعب المصرى بحسه ووعيه الوطنى، تعرض رجال الشرطة لانتقادات تارة من جانب المعارضين وأخرى من جانب المؤيدين بنيت على حساباتٍ غير دقيقة بعيدة عن الواقع الذى يتعامل معه رجال الشرطة، الأمر الذى يؤكد أن رجال الشرطة يسيرون فى الاتجاه الصحيح إنهم ملتزمون بتطبيق القوانين العادية فى ظل مستجدات الظروف الإستثنائية مما يلقى عليهم أعباءاً ضخمة يدركها جيداً رجال الأمن والقانون". وأختتمت الداخلية بيانها بالقول "إن الشرطة هيئة وطنية تعمل فى إطار من الشرعية والقانون لخدمة الشعب المصرى بجميع طوائفه لصالح أمنه وأمانه دون تفرقة أو تمييز".
