يعقد مجلس إدارة نادى قضاة مصر، اليوم، اجتماعا فى النادى النهرى بالعجوزة، لدراسة موقف النادى من الإعلان الدستورى الجديد، والوصول إلى قرار بشأن الإشراف القضائى على استفتاء الدستور الذى دعا إليه الإعلان الدستورى فى 15 من ديسمبر الحالى، وذلك فى ضوء ما أثاره الإعلان الجديد من استياء بين أعضاء مجلس إدارة نادى القضاة ورؤساء أندية قضاة المحافظات المختلفة، لأنه لم يأت بجديد، من وجهة نظرهم، معتبرين أنه تم إلغاؤه بعد تحقيق الهدف منه بإقالة النائب العام السابق، المستشار عبدالمجيد محمود، وتعيين المستشار طلعت إبراهيم بديلا عنه، وتحصين مجلس الشورى والجمعية التأسيسية للدستور من الحل. وقال المستشار أحمد قناوى، عضو مجلس إدارة نادى قضاة مصر، إن الإعلان الدستورى الذى أصدره الرئيس محمد مرسى مساء أمس الأول لم يغير من موقف القضاة فى شىء، فمازال موقف القضاة قائما بالامتناع عن الإشراف القضائى على الدستور وتعليق العمل فى المحاكم ولن يتراجعوا عنه إلا بإلغاء الإعلان الجديد.
وأضاف قناوى أن النادى إلى الآن مازال يتلقى اعتذارات من القضاة على مستوى الجمهورية بالامتناع عن الإشراف على الاستفتاء وأن عدد القضاة الرافضين للاشراف تجاوز 95% من أعداد القضاة وأعضاء النيابة العامة.
وأشار قناوى إلى أن الإعلان الدستورى هو والعدم سواء لا قيمة له فمازال يحتفظ بما ترتب على الإعلان السابق من آثار وهى عزل النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود وتعيين بديل له وهذا قرار لا يمتلك رئيس الدولة إصداره.
وأضاف أن الرئيس لا يحق له من الأساس إصدار إعلانات دستورية لأنه رئيس منتخب له شرعية قانونية وحلف اليمين الذى أقسمه على احترام القوانين والتشريعات فله شرعية القانون وليست الشرعية الثورية، ويترتب على ذلك أن يكون الرئيس محمد مرسى رئيسا لسلطة واحدة فقط حسب شرعيته فلا يحق له أن يمتلك السلطات الأخرى القضائية والتشريعة وبالتالى فلا يحق له إصدار إعلانات دستورية.
فيما كشف المستشار علاء قنديل عضو مجلس إدارة نادى القضاة أن مجلس إدارة نادى قضاة مصر برئاسة المستشار أحمد الزند سيعقد اجتماعا مساء اليوم فى مقر النادى النهرى بالعجوزة لمناقشة ذلك الإعلان الدستورى الجديد تمهيدا لإصدار قرار نهائى بشأنه.
وأضاف قنديل ل«الشروق» أنه من خلال اتصالات تليفونية مع عدد من أعضاء المجلس والقضاة بشكل عام فقد أبدى عدد كبير منهم رفضه لهذا الإعلان الجديد لأنه يقوض السلطة القضائية مثله مثل الإعلان الدستورى الذى تم إلغاؤه.
ومن جانبه، قال المستشار عزت عجوة، رئيس نادى قضاة الإسكندرية، أن الإعلان الدستورى ليس به جديد ولم يختلف عن سابقه الصادر فى 21 نوفمبر الماضى لأنه حد أيضا من اختصاصات السلطة القضائية من خلال ما تضمنته المادة الرابعة التى نصت على أن الإعلانات الدستورية، بما فيها هذا الإعلان، لا تقبل الطعن عليها أمام أى جهة قضائية وتنقضى الدعاوى المرفوعة بهذا الشأن أمام جميع المحاكم.
وأضاف المستشار عزت عجوة أن تلك المادة تحرم القضاء من مباشرة عمله فى نظر الدعاوى المرفوعة أمامه وتمثل حصانة جديدة للقرارات والإعلانات الصادرة من رئيس الجمهورية وهو ما يجعله فوق القضاء متسائلا: ما فائدة الإعلان الدستورى الجديد طالما حصنه من الطعن وحرم القضاء من نظر حل مجلس الشورى والجمعية التأسيسية؟.
أما المستشار محمد عصمت يونس رئيس نادى قضاة بنى سويف فقال إن الإعلان الدستورى الصادر أمس الأول والإعلان الصادر فى نوفمبر وتم إلغاؤه يمثلان اعتداءين صارخين على السلطة القضائية من جانب رئيس الجمهورية، وأضاف: «حتى لو فيه اعتداء على السلطة القضائية يجب أن يتحمل القضاة ذلك فى هذه المرحلة العصيبة من أجل استقرار مصر»، مؤكدا أن الفترة الحالية وما تمر به مصر من انقسامات حادة سالت من أجلها الدماء تستوجب أن يتنحى القضاة قليلا عن «عنادهم» الذين لهم كامل الحق فيه ولكن الأهم حاليا هو وضع النزعة المهنية جانبا وتحريك الوطنية من خلال الإشراف القضائى على الاستفتاء على الدستور الجديد والمقرر إقامته فى الخامس عشر من ديسمبر الحالى.
ومن جانبه، المستشار أحمد توفيق رئيس نادى قضاة كفر الشيخ، إن الإعلان لم يلب مطالب القضاة حيث تضمن أيضا كالإعلان السابق تحصين قرارات رئيس الجمهورية وإعلاناته الدستورية التى يصدرها.
وأضاف ان الإعلان السابق لم يلغ كليا وإنما فيه شق منه مازال ساريا فيما نفذ فيه من قرارات ومواد والآثار التى ترتبت على ذلك ولا يجوز الطعن عليها كعدم حل الجمعية التأسيسية.
ومن جانبه، قال المستشار أحمد جلال عضو مجلس إدارة نادى مستشارى النيابة الإدارية، إن الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية، ليس من سلطته إصدار الإعلانات الدستورية لأنه فى الأساس يستند إلى الشرعية الدستورية وليست الثورية، كما أنه بإصداره الإعلان الدستورى الجديد مساء أمس الأول يكون قد ألغى الإعلان الدستورى الصادر فى 21 نوفمبر الماضى، ولكنه أوجد إعلانا دستوريا جديدا وهو ما ليس من حقه.
وأشار جلال إلى أنه عقب إصدار الإعلان الدستورى يجرى البحث والتشاور بين أعضاء هيئة النيابة الإدارية، وباقى أعضاء منظومة السلطة القضائية، للوصول إلى رأى موحد فى هذا الشأن، مؤكدا أنه حتى الوقت الحالى مازال القرار الخاص بمجلس إدارة نادى النيابة الإدارية بعدم الإشراف على الاستفتاء لدستور مصر القادم قائما، إلى أن يتم عقد اجتماع لجميع الهيئات القضائية للخروج للشعب المصرى برأى موحد فى هذا الشأن.
وقال المستشار عمرو جيرة عضو مجلس إدارة نادى قضاة مجلس الدولة أن السلطة القضائية كسبت جولة أمام الرئيس محمد مرسى من خلال إلغاء الإعلان الدستورى الصادر فى نوفمبر وإصدار إعلان دستورى جديد.
وأصاف: «مجلس إدارة نادى مجلس الدولة سيجتمع لاتخاذ قرارات بشأن الاستمرار فى الامتناع عن الإشراف على الاستفتاء على الدستور من عدمه فى ضوء مستجدات الأوضاع الحالية»، مؤكدا أن مجلس إدارة مجلس الدولة قد اتخذ قرارا مسبقا برفض الإشراف على الاستفتاء لكن قد يكون هناك موقف متغير وجميع الاحتمالات واردة ومن بينها الموافقة على الإشراف».
