رغم أن غالبيتهم لا يعرفون بعضهم بعضا، فإن 12 مسئولا مصريا لعبوا بطريق أو بآخر دورا كبيرا أو صغيرا فى النهاية التى وصل لها هشام طلعت ومحسن السكرى. وأول هؤلاء المسئولين المقدم سمير سعد محمد الضابط بالانتربول المصرى، حيث إنه فور تلقيه إشارة من إنتربول دبى بالقبض على المتهم محسن السكرى لتوصلها إلى أنه قتل سوزان تميم فى دبى ثم عاد مسرعا إلى مصر، قام الضابط وعلى وجه السرعة، وقبل أن يفر السكرى إلى البرازيل بإلقاء القبض عليه. ولم يقف دور الضابط عند مجرد تنفيذ تكليف انتربول دبى، بل لعب دورا خطيرا حيث طلب من السكرى وهو مذهول من القبض عليه، وقبل أن يفكر فى الاتصال بمحاميه أو ينكر الاتهام المنسوب إليه، أن يروى له جميع التفاصيل ودور رجل الأعمال هشام طلعت، ثم طلب منه إرشاده على المبالغ المالية التى دفعها له هشام طلعت وقدرها مليونا دولار. الضابط أدرك أن ضبط المبالغ المالية دليل قوى على إدانة طلعت، ولم يكتف الضابط بذلك بل قام بتحريز الهواتف المحمولة للسكرى، وطلب منه أن يوضح ما إذا كان فيها ما يدين هشام طلعت، فأخرج له السكرى 5 مكالمات سجلها بينه وبين المتهم هشام طلعت يتفقان فيها على قتل المطربة سوزان تميم. فرح الضابط فرحا شديدا، فقد أمسك أدلة قوية وملموسة تمسك بتلابيب المتهمين، وترك السكرى يتخيل أن المتهم الثانى هشام طلعت بنفوذه وعلاقاته مع الوزراء وكبار المسئولين فى الدولة سيغلق القضية. ثم جاء دور المسئول الثانى فى القضية وهو اللواء أحمد سالم الناغى وكيل الانتربول حيث شكل فريقا للتحرى عن الواقعة، وانتهى فيها إلى قيام المتهمين إلى قتل المجنى عليها مع سبق الإصرار والترصد. أما المسئول الثالث فكان المستشار إسماعيل راسخ المحامى العام لنيابة التعاون الدولى، حيث تسلم المتهم محسن السكرى من الانتربول، ولأنه يدرك أن مرور الوقت قد يؤدى إلى عدول المتهم عن اعترافاته، فأسرع بمخاطبة النيابة العامة فى دبى لتسلم ملف القضية، ثم أثبت كل أقوال السكرى عن اتفاقه مع هشام طلعت على قتل سوزان تميم، وجعله يوقع عليها. ثم تولى ملف القضية المسئولون الرابع والخامس وهما مصطفى خاطر رئيس نيابة بالمكتب الفنى للنائب العام وخالد رستم المحامى العام، حيث باشرا التحقيقات على وجه السرعة مع جميع الشهود فى القضية قبل أن يتمكن هشام طلعت من ترتيب خطة دفاعه، ويؤثر عليه للإدلاء بشهادات تبرئ ساحته. وجاء دور المسئول السادس وهو المستشار عادل السعيد النائب العام المساعد، حيث حرص على استقبال هشام طلعت بنفسه كل مرة ليلا فى مكتبه داخل دار القضاء العالى حتى تحاط التحقيقات فى سرية تامة بعيدا عن أعين المترددين على دار القضاء نهارا، ثم أشرف على سؤال هشام طلعت بنفسه، وداخل مكتبه وتحت بصره وسمعه، وقدم لهشام طلعت المشروبات التى طلبها، وتوهم طلعت أن حسن استقباله ومعاملته يرجع إلى نفوذه وثروته، وأنه سيتم حفظ القضية، ولم يكن يدرى أن مكتب النائب العام يتبع ذات الأسلوب مع باقى المتهمين. بينما جاء دور المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام، حيث كان يجلس فى مكتبه يتابع التحقيقات لحظة بلحظة، ثم قرر القبض على طلعت، وإحالته للجنايات. ويعد المستشار مصطفى سليمان المحامى العام الأول لنيابة استئناف القاهرة المسئول الثامن فى القضية، حيث تولى المرافعة فى المحكمة ضد هشام طلعت، وأخذ يترافع أمامها مطالبا إياها بألا تأخذها به شفقة ولا رحمة، حيث قتل بالاشتراك مع المتهم محسن السكرى سوزان تميم بدم بارد بعد تخطيط شيطانى استمر لعامين أبى خلالهما العودة للصواب. ويعد المستشارون المحمدى قنصوة رئيس محكمة الجنايات والمستشارين محمد جاد عبدالباسط وعبدالعال إبراهيم سلامة هم المسئولون التاسع والعاشر والحادى عشر فى إيصال هشام طلعت إلى حبل المشنقة، حيث قرروا إصدار حكم بإعدامه، بينما كان المستشار على جمعة مفتى الديار المصرية المسئول الثانى عشر الذى وافق على إعدام هشام طلعت إلى حبل المشنقة.
