قررت جبهة الإنقاذ الوطني رفض دعوة الرئيس محمد مرسي للحوار الشامل غدا السبت، وذلك نظرا لافتقارها لأبجديات التفاوض الحقيقي والجاد، وتجاهل المطالب الأساسية للجبهة المتمثلة في ضرورة إلغاء الإعلان الدستوري بأكمله، وإلغاء قرار الرئيس بالدعوة للاستفتاء على الدستور في 15 ديسمبر الجاري. وشددت جبهة الإنقاذ الوطني، في بيان أصدرته اليوم الجمعة، على ضرورة الإسراع بتنفيذ مطلبها بقيام وزير العدل بندب قاض محايد للتحقيق في أحداث الأربعاء الدامي في محيط قصر الاتحادية، وتقديم المسئولين عن إسالة دماء المصريين إلى العدالة، مهما كان موقعهم السياسي أو الأمني.
وأعلنت الجبهة استمرارها في استخدام كل الوسائل المشروعة في الدفاع عن حقوقها وحرياتها وتصحيح مسار الثورة من أجل بناء مصر تقوم على الحرية والعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية.
وأعربت جبهة الإنقاذ الوطني، في بيانها، عن أسفها العميق وحزنها الشديد لخطاب الرئيس محمد مرسي الذي ألقاه في وقت متأخر من مساء أمس، مؤكدة أنه "جاء مخيبا لآمال غالبية الشعب المصري، ومخالفا للمطالب المتتالية التي وصلت له بطرح حلول توافقية تساهم حقن دماء المصريين".
ورأت الجبهة في بيانها، أن "الرئيس تجاهل أيضا المطالب الواضحة التي كررتها الجبهة في بياناتها الأخيرة، وطرح مقترحات لا صلة بالأزمة الحالية التي بدأت مع إصداره للإعلان الدستوري في 21 نوفمبر الماضي".