قال مسؤولون، الخميس "إن الحكومة الأفغانية قررت إلغاء مفوضية مراقبة الانتخابات، التي تدعمها الأممالمتحدة، واستبدالها بمحكمة يمكن أن تمنح الرئيس حميد كرزاي المزيد من السيطرة على الانتخابات". واتخذت الحكومة الأفغانية، قرار إلغاء "مفوضية الشكاوى الانتخابية"، الاثنين، ولكن لا يزال يتعين عليها الحصول على موافقة البرلمان لتنفيذ القرار.
وصرح المتحدث باسم مجلس الوزراء رافي فردوس لوكالة "فرانس برس": "بعد ثلاث جولات من الاجتماعات قرر مجلس الوزراء، وبالإضافة إلى عدد من التعديلات الأخرى على القانون الانتخابي، استبدال المفوضية بمحكمة انتخابات خاصة".
ويُعد مجلس الوزراء، واحدًا من أهم أجهزة صنع القرار في إدارة كرزاي، وسيقوم المحكمة العليا بتعيين المحكمة الجديدة قضاة المحكمة العليا، الذين يعينهم الرئيس، ويصادق البرلمان على تعيينهم.
وتتألف المفوضية من ثلاثة أفغان، وممثلين اثنين أجنبيين من الأممالمتحدة، وتتولى التحقيق في الشكاوى المتعلقة بالانتخابات، التي شابتها الكثير من الاتهامات بالتزوير.
وفي 2009 حققت المفوضية في آلاف الشكاوى المتعلقة بالانتخابات الرئاسية، يرتبط معظمها بقيام مؤيدي كرزاي بتزوير الانتخابات.
وأمرت المفوضية بإلغاء الأصوات من 210 مراكز اقتراع ما أجبر كرزاي على القبول بدورة إعادة ثانية.
وهاجم المنتقدون، قرار الحكومة الأفغانية، الذي يأتي قبل أقل من عامين من موعد انتخاب رئيس جديد لأفغانستان في 2014، وهو نفس العام الذي ستكمل فيه قوات الحلف الأطلسي القتالية انسحابها من أفغانستان.
وقالت هيذر بار، الباحثة في الشؤون الأفغانية في منظمة هيومان رايتس ووتش: "إن المفوضية هي المؤسسة الوحيدة داخل الحكومة، التي ناضلت ضد التزوير، وساعدت على تحسين صورة العملية الانتخابية لدى الناس".
وأضافت أن "المحكمة العليا ليست متخصصة في الانتخابات وليس لديها خبرة، وتدور الكثير من الأسئلة حول استقلالية وحرفية هذا الجهاز، هذا تطور مقلق".
وقال فردوس، المتحدث باسم مجلس الوزراء: "إن مسودة القرار ستطرح على البرلمان الأسبوع المقبل".
ولكن طبقًا لنقاش غير رسمي جرى الخميس، صرح النائب محيي الدين مهدي لفرانس برس، أنه يشك في أن البرلمان سيصادق على مشروع القرار.
وأضاف أن "البرلمان يعارض ذلك بشدة، هذه محاولة من الرئيس للسيطرة على العملية الانتخابية، والشعب الأفغاني لن يقبل ذلك، فهو لا يثق بالمحكمة العليا".
