قال المستشار زغلول البلشي- مساعد وزير العدل لشؤون التفتيش القضائي وأمين عام اللجنة العليا للانتخابات المشرفة على إجراء الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد، إنه "لن يشارك في عملية الإشراف على الاستفتاء على دستور أريقت بسببه دماء المصريين".
وأضاف المستشار البلشي، في تصريح له مساء الأربعاء، أنه طالما استمرت أعمال العنف والاقتتال الدائرة حاليًا في مصر، فإنه لن يشارك في عملية الاستفتاء على الدستور. مشيرًا إلى أن حرمة الدم المصري هي خط أحمر لا يمكن تجاوزه بأي حال من الأحوال.
وناشد أمين عام اللجنة العليا للانتخابات، الرئيس محمد مرسي، بإلغاء الإعلان الدستوري الصادر مؤخرًا "حقنًا لدماء المصريين"، قائلاً: إن ما يحدث من إراقة للدماء واقتتال بين المصريين هو سابقة خطيرة "لم أرها في حياتي، ولم نعهد من قبل أن يقتل المصريون بعضهم البعض بهذه الصورة"، على حد قوله.