رفض عدد كبير من قضاة أسيوط، المشاركة في الاستفتاء على الدستور الجديد، يوم 15 ديسمبر الجاري. جاء ذلك بعد إجراء نادى القضاة أمس، استفتاء لمعرفة رأى القضاة من المشاركة فى الاستفتاء، حيث تبين أن 50 قاضيا فقط من أصل 700، وافقوا على المشاركة.
وكشف تقرير فني لمحاكم اسيوط الابتدائية، أعده المكتب الفني لرئيس محاكم أسيوط والوادي الجديد، عن موافقة 30% من المستشارين في الإشراف على الاستفتاء.
وقال المستشار طه درويش رئيس محكمة اسيوط الابتدائية، إن عدد المستشارين بمحاكم أسيوط يبلغ 300 مستشارا وقاض، يعملون في المحاكم الجزئية، أرسلوا آرائهم في الموافقة وعدم الموافقة على الاستفتاء.
من جانبه، قال المستشار حازم عبد الشافي، المحامي العام لنيابات أسيوط وسوهاج والوادي الجديد، أن آراء أعضاء النيابة العامة في الموافقة على الإشراف القضائي على الدستور لم تحسم لدى بعض أعضاء النيابة حتى الآن.
وأضاف، أنه أرسل كشوفا إلى رؤساء النيابة الكلية والجزئية، للتوقيع بالموافقة أو الاعتذار عن الإشراف القضائي مع ذكر السبب، لإرسالها إلى مكتب النائب العام، موضحا أن عددا منهم أبدى موافقة مبدئية.