قال المستشار محمود مكي- نائب رئيس الجمهورية، إن "الرئيس محمد مرسي حريص على استقلال القضاء، وأنه قد تعهد بعدم إساءة استعمال الإعلان الدستوري أو التغول على السلطة القضائية".
وأشار مكي، إلى أن "الهدف من الإعلان الدستوري هو إبعاد القضاء عن المعترك السياسي"، مؤكدًا أن "المدة المتبقية للانتهاء من الإعلان الدستوري وإزالة آثره هي 13 يومًا".
وأضاف، خلال حوار له مع القناة الأولى بالتليفزيون المصري مساء يوم الأحد، "عند إصدار الإعلان الدستوري وبرغم تحفظي على العبارات التي وردت به، والتي تحمل معاني تثير مخاوف القضاة بحق، وتحفظي على بعض المواد التي لا داعي إطلاقًا إلى تضمينها في لإعلان الدستوري؛ لأن الرئيس يملك من الصلاحيات والاختصاصات ما يغنيه لو استخدمها عن المواد الواردة في هذا الإعلان الدستوري.. إلا أنني أؤكد كقاضٍ وأبدي رأيي كقاضٍ أيضًا، أن السيد الرئيس بهذا الصدق وهذا الوضوح عهد لي بعدم إساءة استخدام سلطة النصوص الموجودة في الإعلان الدستوري".
وأوضح مكي: "أنا قلت إن الغضب مبرر، ولكن غير المبرر أن القضاة ينخرطوا في العمل السياسي ويتجاوزوا حدود إعلان الغضب، أو إيصال الرسالة أو توصيلها للسيد الرئيس عن الاحتجاج أو المخاوف على السلطة القضائية".
واستكمل نائب رئيس الجمهورية، حواره قائلاً: "أنا أطمئن أيضًا القضاة بأن السيد الرئيس تعهد، وأنا أثق في تعهداته، بعدم إساءة استخدام هذا الإعلان الدستوري، علمًا بأن مدة الإعلان الدستوري المتبقية في عمره هي 13 يومًا وينتهي تمامًا ويزول آثره".