أكد المستشار محمود مكي نائب رئيس الجمهورية أن الرئيس محمد مرسي حريص على استقلال القضاء، وأنه قد تعهد بعدم إساءة الإعلان الدستوري أو التغول على السلطة القضائية. وشدد مكي في حوار مع القناة الأولي بالتليفزيون المصري مساء اليوم الأحد، مجددا على أن الهدف من الإعلان الدستوري هو إبعاد القضاء عن المعترك السياسي، مشيرا إلى أن المدة المتبقية للانتهاء من الاعلان الدستوري وإزالة آثره هي 13 يوما. وقال نائب رئيس الجمهورية "إن عند اصدار الإعلان الدستوري رغم تخفظي على العبارات التى وردت به والتى تحمل معاني تثير مخاوف القضاة بحق، وأيضا تحفظي على بعض المواد التى لا داعى اطلاقا إلى تضمينها في الإعلان الدستوري لأنه يملك من الصلاحيات والاختصاصات ما يغنيه لو استخدمها عن المواد الواردة في هذا الاعلان الدستوري .. ألا أنني أوكد كقاضي وأبدى رأي كقاضي أيضا أن السيد الرئيس بهذا الصدق وهذا الوضوح تعهد لي بعدم اساءة سلطة النصوص الموجودة في الاعلان الدستوري لأنه أكد في غير مرة أنه يحرص على استقلال القضاء وعلى ضمان نزاهته وحصانته وأنه ينأي بالقضاء تماما من معترك السياسة". وأضاف المستشار مكي :"أنا قلت أن الغضب مبرر ولكن غير المبرر أن القضاة ينخرطوا في العمل السياسي ويتجاوزوا حدود إعلان الغضب أو إيصال الرسالة أو توصيلها للسيد الرئيس عن الاحتجاج أو المخاوف على السلطة القضائية". وتابع ، "أنا أطمئن أيضا القضاة بأن السيد الرئيس تعهد وأنا أثق في تعهداته بعدم اساءة هذا الإعلان الدستوري، علما بأن مدة الإعلان الدستوري المتبقية في عمره هي 13 يوما وينتهي تماما ويزول آثره"
