وصف الدكتور إبراهيم درويش الفقيه الدستوري مسودّة الدستور الصادرة عن الجمعية التأسيسية، والتي اعتمدها رئيس الجمهورية، أمس السبت، كمشروع دستور جديد لمصر، "بكتاب يصلح للقراءة ولا يصح أن يُسمى دستورًا"، مؤكدًا أنه: "لا يوجد دستور في العالم يُصاغ من قِبل الأغلبية البرلمانية، وإنما يتم ذلك بالتوافق بين كافة السُلطات الثلاث القضائية، والتشريعية، والتنفيذية". وانتقد درويش خلال مؤتمر صحفي، عقده نادي القضاة، عصر اليوم الأحد، الأسلوب الذي تُقام به الاستفاءات في مصر، مشيرًا أن هذا الأسلوب الذي نستفتي الشعب به على الدستور، لا يُضفي جوًا من النزاهة بما يتفق مع سمو هذه الاستفاءات الهامة في تاريخ الأمة.
وأضاف درويش، أن: "رئيس الجمهورية ليس لديه أية صلاحيات تُمكّنه من إصدار إعلان دستوري أو تحصين عمل أية مؤسسة في الدولة من خلال عدم الطعن عليها قضائيًا"، وأضاف قائلا، إنه أشد درجات التعسف والتخلف الذي لم يحدث من قبل في أشد الدولة تخلفًا.