طالب أعضاء النيابة الإدارية بالإسكندرية، المستشار تيمور مصطفى بالانسحاب من الجمعية التأسيسية، بسبب إهانة المستشار حسام الغرياني، رئيس الجمعية، لهم، عندما رفض منح النيابة الإدارية صفة القضاء. جاء ذلك خلال الجمعية العمومية، التي عقدها نادي النيابة الإدارية بالإسكندرية، برئاسة المستشار سعد النزهي، رئيس النيابة الإدارية.
وأكد النزهي، أن النيابة الإدارية جهة قضائية مستقلة ملحقة بالسلطة القضائية، وتختص بالتحقيق في المخالفات المالية والإدارية، وما يرد إليها من المفوضية الوطنية لمكافحة الفساد.
بالإضافة إلى، تحريك ومباشرة الدعوى التأديبية، والطعن في أحكامها أمام محاكم مجلس الدولة، ويحدد القانون اختصاصاتها الأخرى، وتتساوى في كافة الحقوق والمميزات والضمانات، مع أعضاء السلطة القضائية.
وقررت النيابة الإدارية تعليق العمل كاملا على مستوى الجمهورية؛ احتجاجا على ما أعلنه رئيس وفقهاء التأسيسية من معاملة الهيئة بالمجاملة، وليس باستحقاقاتها الدستورية، في المساواة التامة في الأوصاف والحقوق والضمانات مع النيابة العامة، وأعضاء أقسام الفتوى والتشريع، والمفوضين، بمجلس الدولة والمحكمة الدستورية العليا، في أنهم ليسوا قضاة منصة.
وقال النزهي: "إن سندنا في ذلك، هو حقنا في المساواة التامة المشار إليها بالبند الأول، وأنه لا حاجة لنا إلى نص المرافق العامة، حيث يشملها اختصاص التحقيق والإحالة للمحاكمة، وكذلك نص الإلزام بإبلاغ النيابة العامة، حيث إنه التزام قانوني، مع اختصاص النيابة العامة وحدها بتحريك الدعوى الجنائية".