قال أشرف ثابت- وكيل مجلس الشعب المنحل والقيادي بحزب النور السلفي، إن الحزب وتيار الدعوة السلفية أعلنوا تحفظهم على المادتين الثانية والسادسة من الإعلان الدستوري، الذي أصدره الرئيس محمد مرسي، خاصة ما يتعلق بتحصين القرارات والإجراءات الاستثنائية؛ لأن هاتين المادتين مخالفتين للشرع والدستور والقانون.
جاء ذلك، خلال لقائه الإعلامية دينا رامز، في برنامج "إستوديو البلد" على قناة "صدى البلد" الفضائية، مشيرًا إلى أنه منذ ثورة 25 يناير وحتى الآن هناك الكثير من التخبط والتضارب والقرارات الغير موفقة والغير صحيحة من سلطات عديدة، ولا ينبغي أن نحمل الأزمة الحالية للإعلان الدستوري فقط.
وقال أشرف ثابت، إن قطاع كبير من مساعدي الرئيس مرسي فوجئوا بالإعلان الدستوري، مضيفًا: نصيحتي سواء للمؤيدين أو المعارضين له أن يبتعدوا عن التصريحات والآراء النارية التي تزيد الموقف اشتعالاً؛ لأن الشعب المصري سيتحمل النتيجة في ظل سوء وضع اقتصادي أتمنى أن لا نصل فيه لمرحلة كارثية.
وأشار إلى أن رئيس الجمهورية يريد ممارسة دوره في الحفاظ على مؤسسات الدولة في ظل تعرضها لتهديدات ما، والمرحلة القادمة تحتاج لاتفاق وحوار من القوى السياسية، وتوافق على كيفية إدارة المرحلة الانتقالية حتى إجراء انتخابات مجلسي الشعب والشورى.
وتابع وكيل مجلس الشعب المنحل والقيادي بحزب النور السلفي: ما حدث في مجلس الشعب تجاه السلطة القضائية لا شك أنه كان به نوع من التجاوز، وبعض الجلسات علقت على أحكام القضاء وخرجت عن النطاق مما ولد شعورًا بأن السلطة التشريعية تتربص بالسلطة القضائية.
وأوضح أن هناك صراع بين سلطات الدولة، ولابد أن ينتهي خاصة أن تلك السلطات تهدف لخدمة الدولة والحفاظ على بنيانها، ولابد من التركيز في كيفية حل المشكلات والخروج من الأزمة.
وأضاف ثابت: الجمعية التأسيسية للدستور أصبحت مسرحًا للصراعات بين القوى السياسية، والدستور تم الانتهاء منه والجميع شارك في صياغته، والانسحاب من الجمعية نوع من الصراع السياسي الموجود، وأسباب المنسحبين لا علاقة لها بالدستور أو مسودته، ولابد أن يكون هناك تغليب لمصلحة الوطن على المصالح الحزبية الضيقة.
