قال أشرف ثابت وكيل مجلس الشعب المنحل والقيادي بحزب النور: أن الحزب وتيار الدعوة السلفية أعلنوا تحفظهم علي المادتين الثانية والسادسة من الإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس مرسي ،خاصة ما يتعلق بتحصين القرارات والإجراءات الاستثنائية لأن هاتين المادتين مخالفتين للشرع والدستور والقانون . جاء ذلك خلال لقائه مع الإعلامية دينا رامز في برنامج "إستوديو البلد" علي قناة "صدي البلد" ،مشيرا إلي أنه منذ ثورة 25 يناير وحتى الآن هناك الكثير من التخبط والتضارب والقرارات الغير موفقة والغير صحيحة من سلطات عديدة ولا ينبغي أن نحمل الأزمة الحالية للإعلان الدستوري فقط .
وقال أن قطاع كبير من مساعدي الرئيس مرسي فوجئوا بالإعلان الدستوري ، مضيفا: نصيحتي سواء للمؤيدين أو المعارضين له أن يبتعدوا عن التصريحات والآراء النارية التي تزيد الموقف إشتعالا ،لأن الشعب المصري سيتحمل النتيجة في ظل سوء وضع اقتصادي أتمنى أن لا نصل فيه لمرحلة كارثية .
وأشار أشرف ثابت إلي أن رئيس الجمهورية يريد ممارسة دوره في الحفاظ علي مؤسسات الدولة في ظل تعرضها لتهديدات ما والمرحلة القادمة تحتاج لإتفاق وحوار من القوي السياسية وتوافق علي كيفية إدارة المرحلة الإنتقالية حتى إجراء إنتخابات مجلسي الشعب والشورى .
وتابع ثابت: ما حدث في مجلس الشعب تجاه السلطة القضائية لا شك أنه كان به نوع من التجاوز ،وبعض الجلسات علقت علي أحكام القضاء وخرجت عن النطاق مما ولد شعورا بأن السلطة التشريعية تتربص بالسلطة القضائية .
وأشار إلي أنه هناك صراع بين سلطات الدولة ،ولا بد أن ينتهي خاصة أن تلك السلطات تهدف لخدمة الدولة والحفاظ علي بنيانها ولا بد من التركيز في كيفية حل المشكلات والخروج من الأزمة .
وأضاف أشرف ثابت :الجمعية التأسيسية للدستور أصبحت مسرحا للصراعات بين القوي السياسية ،والدستور تم الانتهاء منه والجميع شارك في صياغته ،والانسحاب من الجمعية نوع من الصراع السياسي الموجود ،وأسباب المنسحبين لا علاقة لها بالدستور أو مسودته ،ولا بد أن يكون هناك تغليب لمصلحة الوطن علي المصالح الحزبية الضيقة .
