واصلت مديرية أمن الإسكندرية حشد أغلب طاقتها الأمنية بمحيط مقر المكتب الإداري لجماعة الإخوان المسلمين، حيث دفعت بالعشرات من سيارات الأمن المركزي مدعومة بعدد من المدرعات؛ تحسباً لأي مواجهات قد تحدث بين الرافضين للإعلان الدستوري، وأعضاء جماعة الإخوان المسلمين "المؤيدين".
يأتي ذلك فيما أعلنت الأحزاب والحركات المدنية بالإسكندرية، خلال اجتماع عقد عشية السبت بالإسكندرية، عن تنظيمهم لتظاهرات حاشده غداً الثلاثاء، ودعوا كل فئات الشعب المصري للخروج في مظاهرات "سلمية" لإسقاط الإعلان الدستورى "الفاشي والمستبد"، مؤكدين على رفضهم لكل أشكال العنف سواء بالاعتداء على المتظاهرين السلميين أو على مقرات أي حزب أو فصيل سياسي.
وتعتزم القوي الداعية للتظاهرات وهي "حزب الدستور، وحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، وحزب التحالف الشعبي الاشتراكي، وحركة كلنا مستقلون، والإشتراكيون الثوريون" توزيع منشور علي كافة أحياء محافظة الاسكندرية مضمونة: "الرئيس والإعلان الدستورى الفاشي والاستبدادى"، لحثهم علي المشاركة.
ويُفصل المنشور "المادة الأولى" بأنها لا تقدم رؤية واضحة لمشروع عدالة انتقالية يحقق القصاص العادل لشهداء الثورة في كافة أحداثها، وتجاهلت أي تطهير حقيقي أو إعادة هيكلة لوزارة الداخلية التي تعتبر هي المسؤول الأول عن اخفاء الأدلة، رغم أننا نؤكد على مطالبنا بالقصاص من قتلة الشهداء من كل من تورط في عمليات القتل بحسب تعبيرهم.
أما المادة الثانية، فتمنح رئيس الجمهورية سلطات مطلقة ومحصنة من أى رقابة أو محاسبة من أى جهة، سلطات تجعل منه فرعوناً جديداً فوق المحاسبة و فوق السلطة القضائية ذاتها، بينما المادة الثالثة، فتعطي رئيس الجمهورية الحق في تعيين النائب العام كما كان الحال في نظام مبارك وهو الأمر الذي يعتبر تدخلاً سافراً في السلطة القضائية.
والمادة الرابعة والخامسة، والخاصتين بتحصين للجمعية التأسيسية -الفاقدة للشرعية- ضد أي حكم قضائى بحلها، ليجبر المصريين على دستور يكتبه فصيل سياسي واحد، لخدمة مصالحه وأهدافه، بغض النظر عن مصلحة الوطن والمواطنين، وكذا تحصين مجلس الشورى ضد أى حكم قضائي، رغم أنه لم يخرج لانتخابه سوى 7 % من المصريين في رسالة واضحة إلى أنه مجلس عديم القيمة ويمثل عبئاً على ميزانية الدولة.
كما لفت "المنشور" ان المادة السادسة تعني امتلاك الرئيس الحق في اتخاذ إجراءات استثنائية تحت دعوى "حماية الثورة"، أي قوانين جديدة لها نفس صلاحيات قانون الطوارئ، مما يعني عودة أمن الدولة لنفس الممارسات السابقة وعودة للدولة البوليسية في أسوأ صورها.
وأكد "البيان" علي أن مصر الثورة" لن تقبل بإعادة إنتاج فرعون جديد فوق الدولة و فوق القانون، وقد أثبت لنا التاريخ أن الأنظمة الديكتاتورية وعدم الاستقرار السياسي يشكلان مناخاً غير جاذب للاستثمارات، الأمر الذي يهدد الوضع الاقتصادي ويؤثر سلباً على المواطن.
