أنهت البنوك المصرية العاملة فى السوق استعداداتها لتطبيق «قانون الضرائب الأمريكى» المعروف باسم «الفاتكا»، والخاص بضرورة إبلاغ البنوك خارج الولاياتالمتحدة عن أى ودائع خاصة بأشخاص يحملون الجنسية الأمريكية بمجرد إيداعها فى أى مصرف أو بنك خارج بلادهم. وقال شريف جامع، مدير اتحاد بنوك مصر، ل«الشروق» إن البنوك المصرية انهت الاستعداد لتطبيق القانون الأمريكى من خلال تجهيز استثمارة البيانات المتعلقة بالعملاء والسؤال عن حملهم جنسية أخرى غير المصرية، ووضع تلك المعلومة على البيانات الإلكترونية الخاصة بالعميل. «التحديث الذى يتيح التعامل مع القانون الأمريكى وتجهيز الاستثمارة الخاصة بالعملاء تم بالفعل، وتطبيقه من مطلع يوليو المقبل»، قال جامع.
وأشار مدير الاتحاد إلى أن اتحاد البنوك رفع مذكرة إلى البنك المركزى بخصوص انتهاء البنوك من الإجراءات المصاحبة لتطبيق القانون المقرر أن يبدأ فى يناير ويدخل حيز التنفيذ بنهاية يونيو.
فى السياق ذاته قالت مصادر مصرفية مطلعة ل«الشروق» إن نائب محافظ البنك المركزى، جمال نجم، يعكف على دراسة القانون الأمريكى وتطبيقه الأمثل بالنسبة للجانب المصرى، مرجحة أن يتم التوقيع على القانون من قبل المركزى نيابة عن البنوك، وهو ما قامت به العديد من الدول وعلى رأسها اليابان.
وأشارت المصادر إلى أن بعض البلدان فى المنطقة العربية ومنها لبنان تركت الأمر للبنوك لتبرم اتفاقها مع الإدارة الأمريكية بنفسها بعيدة عن الحكومة التى يمثلها البنك المركزى، حتى لا تكون الحكومة ملزمة، ولا تعاقب من قبل الإدارة الأمريكية فى حالة عدم التزام أحد البنوك العاملة على أرضها بتطبيق القانون الأمريكى.
ويتيح القانون لمصلحة الضرائب الأمريكية توقيع العقوبات على غير الملتزمين فى جميع الدول، بفرض ضريبة عليها 30% تخصم من أى حسابات بين الجانبين.
وطلبت البنوك المصرية قبل شهر من لجنة الالتزام باتحاد البنوك الاستعانة بمواقف الدول فى أوروبا خاصة فرنسا وإنجلترا وإسبانيا، والتى وافقت على الامتثال للقانون الأمريكى، لكن مع «معاملة تفاضلية»، وتصل إلى المعاملة بالمثل، حسبما تمت مناقشته على أكثر من مستوى خلال الفترة الماضية.
ولا يسرى هذه القانون على حسابات الأشخاص أو الشركات الذين تقل أرصدتهم عن 50 ألف دولار.
وقالت مصادر مصرفية عربية ل«الشروق» إن الدول العربية تميل إلى الموافقة على القانون الذى أصبح ملزما، لكنها دعت فى الوقت ذاته إلى المعاملة بالمثل واستفادة البنوك العربية من البيانات عن العملاء، نافيا أن يحد ذلك القانون من وجود الاستثمارات الأمريكية داخل الأراضى العربية.
