أوقفت التعامل على حسابات أركان النظام وبطاقات ائتمان الهاربين مفاوضات تخارج الأهلى من شركة سكرتير مبارك تمت قبل ثورة يناير نرفض الامتثال لقانون الضرائب الأمريكى وهو ما قد يعرضنا لصعوبات فى تعاملاتنا المستقبلية مع أمريكا
العين السخنة محمد مكى: «استعادة الأموال المصرية المهربة للخارج ليست أمرا سهلا، لذلك من الضرورى أن تستعين الحكومة بمكاتب قانونية متخصصة لاستعادة الاموال المتواجدة بالبنوك الخارجية»، بحسب ما أكده رئيس اتحاد البنوك المصرية طارق عامر ل«الشروق»، مشددا على ضرورة الضغط على مهربى الاموال بما يضمن استعادتها، ومشيرا أيضا إلى عدم امكانية تدخل الجهاز المصرفى فى استعادة تلك الاموال. واتفقت منى البرداعى، رئيس المعهد المصرفى، التابع للبنك المركزى، مع الرأى السابق، مؤكدة أن «الحل هو إثبات تهمة الفساد السياسى على رموز الأركان السابق وهو ما يساعد فى تحريك دعاوى جديدة لاسترداد تلك الاموال»، بحسب قولها خلال ورشة العمل التى نظمها المعهد لمدة أربعة أيام وبدأت أمس الأول تحت عنوان «أحدث المستجدات فى القطاع المالى والمصرفى».
كان القطاع المصرفى قد اصيب بخيبة امل الاسبوع الماضى، بعد تبرئة الرئيس السابق ونجليه وبعض من رموز اركان نظامه من تهم الاموال التى كانوا محبوسين على ذمتها فى القضية المعروفة «بمحاكمة القرن» وهو ما اعتبره قانونيون تحدثوا الى الشروق عقب الحكم، بأنه يقضى على آمال المصريين فى استرداد الاموال، إلا إذا حدثت أشياء تحرك الملف مرة أخرى.
وبحسب عامر، أوقف البنك الاهلى التعامل على حسابات النظام السابق، بما فيها بطاقات الائتمان للهاربين للخارج، وحول بيع البنك لحصته فى شركة «فينوس» المملوكة لجمال عبد العزيز والتى تسطير على الجزء الاكبر من عمليات استيراد القمح، أوضح عامر أن المصرف يتفاوض على ذلك الأمر قبل ثورة يناير ولا علاقة لذلك بما تعرض له سكرتير الرئيس السابق بعد الثورة.
قانون الضرائب الأمريكى.. اعتداء على السيادة المصرية من ناحية أخرى، أشار عامر إلى أن اتحاد البنوك المصرية رفض الامتثال لقانون الضرائب الأمريكى الجديد الذى يلزم المصارف غير الامريكية بإخطار الولاياتالمتحدة بإيداعات حاملى الجنسية الامريكية، ويسمح لأمريكا باختراق الحسابات المصرفية التى تلتزم البنوك الأجنبية بسريتها، معتبرا أن ذلك القانون «تدخل واعتداء على السيادة المصرية».
وقال عامر الذى يرأس أيضا البنك الاهلى، اكبر البنوك فى السوق، إن اتحاد البنوك رفض ذلك القانون رغم أن دولا كثيرة فى أوروبا اعلنت الالتزام به، غير مستبعد إمكانية تعرض البنوك المعترضة على القانون لصعوبات مستقبلية فى التعامل مع السوق الامريكية، يجب من الآن العمل على تفاديها.
وطلب عامر المعاملة بالمثل مع الولاياتالمتحدةالامريكية فيما يخص اموالنا، «طالما تريد أن تأخذ حقها بهذا الشكل».
كان اتحاد المصارف العربية قد حذر قبل شهرين من تداعيات تطبيق قانون «الامتثال الضريبى للحسابات الخارجية» الأمريكى، الذى شرعت الولاياتالمتحدة فى تطبيقه على رعاياها فى الدول الأجنبية. ويسمح للولايات المتحدةالأمريكية باختراق الحسابات المصرفية، التى تلتزم البنوك الأجنبية بسريتها، لأى عميل أمريكيا، وإجراء خصم ضريبى لصالح الخزانة الأمريكية على تعاملاته.
ومن المزمع أن تناقش البنوك العربية خطورة تطبيق ذلك القانون الجديد، الذى يتطلب قاعدة بيانات كاملة عن جنسية العملاء، اثناء مؤتمر يعقد فى واشطن بعد عدة اشهر، خاصة فيما يتعلق بكونها لا تمتلك قاعدة بيانات كاملة عن جنسية عملائها ولا يمكنها تحقيق ذلك.
وقد يتم تطبيق ذلك القانون من خلال طريقتين، الأولى عن طريق توقيع اتفاقية بين المصرف ومصلحة الإيرادات الداخلية (IRS) التابعة لوزارة الخزانة الأمريكية، يكشف بموجبها المصرف عن عملائه حاملى الجنسية الأمريكية وحساباتهم ليقوم مكتب السياسة الضريبية باقتطاع المبلغ المترتب على هؤلاء بحسب القانون الضريبى الأمريكى، وبالتالى فإن وجهة التنفيذ هذه لا تتعارض بالمطلق مع مسألة السرية المصرفية خصوصا أن العملاء الأمريكيين يكونون قد بادروا بالإشارة إلى حملهم الجنسية الأمريكية وهو سؤال سيوجه إلى كل العملاء فى البنوك العربية أو الأجنبية فى مختلف دول العالم وأبدوا موافقتهم على التصريح بحساباتهم الخاضعة للضريبة.
والثانى فى حال عدم تصريح العميل عن جنسيته الأمريكية فإن القانون يسمح لمصلحة الضرائب الأمريكية بأن تقتطع 30% من حسابات البنك لدى المصارف الأمريكية الذى لم يفد باسم عميله حامل الجنسية بحسب لوائح الخزانة الأمريكية.
وبحسب الدراسات المبدئية، فمن المقرر أن يتم تحصيل 800 مليون دولار لصالح الخزانة الأمريكية، إذا تم اقتطاع 30% من حسابات البنوك فى السنة الأولى، وقد يزيد على عشرات المليارات بعد ذلك.
