أكدت مصادر قضائية أن وزير العدل المستشار أحمد مكي، لم يكن طرفًا في صياغة الإعلان الدستوري الجديد، الذي حصن صلاحيات الرئيس، مكتفية بالقول إن «مكي لم يشارك في إخراج أو صياغة هذا النص». كما نفت المصادر المقربة من الوزير، ما تداولته وسائل الإعلام عن وجود صلة نسب أو قرابة بين آل مكي، وزير العدل وشقيقه نائب رئيس الجمهورية، من جهة، والنائب العام الجديد المستشار طلعت عبد الله، من جهة أخرى.
وأضافت المصادر: «كل ما جمع الأخوين مكي مع عبد الله، هي مساحات واسعة للعمل»، مشيرة إلى تعاون بينهم ضمن ما عرف ب«تيار الاستقلال» داخل نادي القضاة، والذي كان طرفًا في فضح تزوير الانتخابات البرلمانية لصالح الحزب الوطني، في عام 2005.
كان المستشار القانوني لرئيس الجمهورية، المستشار فؤاد جاد الله، قال في وقت سابق إن «الإعلانات الدستورية من اختصاص مؤسسة الرئاسة وحدها»، مؤكدًا في الوقت نفسه، أن قانون حماية الثورة الذي ورد ذكره في الإعلان الدستوري الأخير، «صدر من الرئيس بصفته السلطة التشريعية»، دون أن يشير إلى وزارة العدل.
وامتنع في حديث لبرنامج «تلت التلاتة»، على قناة أون تي في، أمس، عن تحديد الشخص أو المجموعة المسؤولة عن إخراج هذا الإعلان، موضحًا: «تم عقد اجتماع مع جميع المعنيين، وتشاركنا في الآراء، وتم الاتفاق على كل مادة وكل كلمة، هذه كانت آلية اتخاذ القرار».