•مرسى كان لابد أن يقابل النائب العام لإقناعه بالتخلى عن منصبه ولا يجبره وصف الفقيه الدستورى، الدكتور أحمد كمال أبوالمجد، قرار الرئيس محمد مرسى بخصوص عزل النائب العام بأنه «غير دقيق»، مشيرا إلى أن من الصعوبة الاستجابة إلى الرأى العام فى مسائل دقيقة، و«ليس معنى خروج 10 فى ميدان التحرير يطالبون بعزل النائب العام يتم الاستجابة لهم بدون إجراء ودراسة وافية».
وأضاف أبوالمجد لبرنامج، تلت التلاتة، مع الإعلامى عمرو خفاجى، عبر فضائية أون تى فى، مساء أمس الأول، كان من المفترض أن يلتقى الرئيس بالنائب العام ويقنعه ولا يجبره على ترك منصبه، مؤكدا أن مرسى لا يمتلك أى صلاحيات لإقالة النائب العام، الذى جاء إبعاده بعد الحكم ببراءة متهمى قضية، موقعة الجمل.
وأشار أبوالمجد، إلى أن حياد القاضى هو ضمان للمتقاضى، فضلا على أن تحصين القضاة من العزل أمر واجب، وعدم كسره ولا يجب الإخلال به، مطالبا بأهمية إلغاء ندب القضاة، أو اتخذاهم مستشارين للوزراء.
وأشار أبوالمجد إلى أن قانون السُلطة القضائية ينص على تأديب القضاة فضلا عن ضرورة أن يكون القاضى مستقلا «وألا يتم التدخل فى شئون عمله من أحد».
وتطرق الحديث عن صلاحيات الرئيس مرسى فى الدستور الجديد، وتصريح جمال جبريل رئيس لجنة نظام الحكم بالتأسيسية، عن تقليص صلاحيات الرئيس بنسبة 60%، فى الدستور الجديد منها، وقال أبوالمجد قائلا: «يجب ألا ينفرد الرئيس بصلاحياته، ويجب إعادة دراسة هذه الصلاحيات، ومنح بعضها لرئيس الحكومة، وعدم انفراد رئيس الجمهورية باتخاذ القرار».
وأشار أبوالمجد إلى أن مصر تقدس السلطة المركزية، قائلا «المركزية فى السُلطة السياسية أوجدت أخلاقا غير جيدة».
وأعرب أبوالمجد عن دهشته من إلغاء منصب نائب رئيس الجمهورية فى الدستور الجديد، قائلا: «من الأفضل أن يكون انتخاب نائب رئيس الجمهورية مع انتخاب رئيس الجمهورية فى ورقة واحدة، حتى يدين بالولاء لمن انتخبوه». واقترح، أن يتم انتخاب نائب رئيس الجمهورية مع انتخابات الرئاسة، وبعد ظهور نتيجة الانتخابات يقوم الرئيس بإعلان مهام نائبه.
